١٧ - وَلَمَّا كَانَ الأَْصْل فِي الإِْجَارَةِ اللُّزُومَ كَمَا سَبَقَ فَلاَ يَسْتَقِل أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ بِفَسْخِهَا، إِلاَّ أَنَّ الإِْمَامَ مُحَمَّدًا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ يَقُول: إِنَّ الإِْجَارَةَ الْمُضَافَةَ يَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْ طَرَفَيِ الْعَقْدِ الاِنْفِرَادُ بِفَسْخِهَا قَبْل حُلُول بَدْءِ مُدَّتِهَا. (٢)
١٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْجَارَةَ غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلتَّعْلِيقِ - كَالْبَيْعِ - وَصَرَّحَ قَاضِي زَادَهْ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِذَلِكَ، وَقَال: " الإِْجَارَةُ لاَ تَقْبَل التَّعْلِيقَ. "
وَقَدْ تَرِدُ الإِْجَارَةُ فِي صُورَةِ التَّعْلِيقِ، وَلَكِنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ إِضَافَةٌ، كَمَا لَوْ قَال لِخَيَّاطٍ: إِنْ خِطْتَ هَذَا الثَّوْبَ الْيَوْمَ فَبِدِرْهَمٍ، أَوْ غَدًا فَبِنِصْفِ دِرْهَمٍ. وَيُمْكِنُ
(١) الفتاوى الهندية ٤ / ٤١٠ ط بولاق، والشرح الصغير ٤ / ٣٠ ط دار المعارف، والبجيرمي ٣ / ١٧٤، ونهاية المحتاج ٥ / ٢٦١ ط مصطفى الحلبي، وحاشية القليوبي ٣ / ٧١ ط عيسى الحلبي، وكشاف القناع ٤ / ٣ مطبعة أنصار السنة، والمهذب ١ / ٣٩٩
(٢) الفتاوى الهندية ٤ / ٤١٠، ومطالب أولي النهى ٣ / ٥٩٩
(٢) الفتاوى الهندية ٤ / ٤١٠، ومطالب أولي النهى ٣ / ٥٩٩
١ / ٢٥٦