وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الإِْجَارَةِ الْمَنْفَعَةُ، وَالأُْجْرَةُ تُسْتَحَقُّ بِاسْتِيفَائِهَا أَوْ بِاشْتِرَاطِ التَّعْجِيل. وَلاَ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ لَدَى الْعَقْدِ؛ لأَِنَّهَا تَحْدُثُ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَهِيَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، فَتَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ فَلاَ تَجِبُ الأُْجْرَةُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ، فَإِذَا اسْتَوْفَى الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ اسْتَحَقَّ الأُْجْرَةَ عَمَلًا بِالْمُسَاوَاةِ. (٢)
وَقَوْل الْجُمْهُورِ بِعَدَمِ انْفِسَاخِ عَقْدِ الإِْجَارَةِ بِمَوْتِ الْعَاقِدَيْنِ لاَ يَعْنِي أَنَّهُمْ يُخَالِفُونَ فِي الاِنْفِسَاخِ فِي جَمِيعِ الْحَالاَتِ. فَقَدْ صَرَّحُوا: أَنَّ عَقْدَ الإِْجَارَةِ يَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الأَْجِيرِ الْمُعَيَّنِ، وَبِمَوْتِ الْمُرْضِعَةِ، وَمَوْتِ الصَّبِيِّ الْمُسْتَأْجِرِ لِتَعْلِيمِهِ وَعَلَى رَضَاعِهِ. وَقَدْ نُقِل عَنِ الشَّافِعِيَّةِ فِي مَوْتِ الصَّبِيِّ الْمُتَعَلِّمِ أَوِ الْمُرْتَضِعِ قَوْلٌ آخَرُ بِعَدَمِ الاِنْفِسَاخِ. (٣)
(١) المغني ٥ / ٤٤٢ - ٤٤٣، والشرح الصغير ٤ / ٤٩، ٥٠، والقليوبي ٣ / ٨٤.
(٢) الاختيار ٢ / ٥٥.
(٣) الحطاب ٤ / ٤٣٢، والمغني ٥ / ٤٩٩، والإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع ٢ / ٧٢، والمهذب ١ / ٤١٢ - ٤١٣، والوجيز للغزالي ١ / ٢٣٩.
(٢) الاختيار ٢ / ٥٥.
(٣) الحطاب ٤ / ٤٣٢، والمغني ٥ / ٤٩٩، والإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع ٢ / ٧٢، والمهذب ١ / ٤١٢ - ٤١٣، والوجيز للغزالي ١ / ٢٣٩.
٧ / ٣١