وَاسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِالتَّحْرِيمِ بِمَا وَرَدَ مِنْ نَهْيِ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنِ النُّهْبَى. (٣)
وَاسْتَدَل الآْخَرُونَ: بِأَنَّ الاِنْتِهَابَ الْمُحَرَّمَ الَّذِي وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ هُوَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الْغَارَاتِ، وَعَلَى الاِمْتِنَاعِ مِنْهُ وَقَعَتِ الْبَيْعَةُ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ بَايَعْنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ عَلَى أَلاَّ نَنْتَهِبَ. (٤) أَمَّا انْتِهَابُ مَا أَبَاحَهُ مَالِكُهُ فَهُوَ مُبَاحٌ، وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ لِمَا فِي الاِلْتِقَاطِ مِنَ الدَّنَاءَةِ.
وَأَمَّا مَنْ أَبَاحَ الاِنْتِهَابَ، فَقَدْ قَال: إِنَّ تَرْكَهُ أَوْلَى، وَلَكِنْ لاَ كَرَاهَةَ فِيهِ، وَمِنْ هَؤُلاَءِ: الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَعَامِرُ الشَّعْبِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَّمٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضُ
(١) في المطبوع من شرح معاني الآثار ٣ / ٥٠، وفي نيل الأوطار أيضا ٦ / ٢٠٩ (ابن مسعود) وهو خطأ، وصوابه (أبو مسعود) كما في سنن البيهقي ٧ / ٢٨٧، وعمدة القاري ١٣ / ٢٥ فاقتضى التنبيه على ذلك.
(٢) المغني ٧ / ١٢، وعمدة القاري ١٣ / ٢٥، ونيل الأوطار ٦ / ٢٠٩، ومواهب الجليل ٤ / ٦، وجواهر الإكليل ١ / ٣٢٦، والقليوبي ٣ / ٢٩٩.
(٣) حديث: " نهى رسول الله ﷺ عن النهى. . . . " أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ١١٩ ط السلفية) .
(٤) حديث عبادة: " بايعنا رسول الله ﷺ على ألا ننتهب ". أخرجه البخاري (الفتح ٧ / ٢١٩ ط السلفية)، ومسلم (٣ / ١٣٣٤ ط الحلبي) .
(٢) المغني ٧ / ١٢، وعمدة القاري ١٣ / ٢٥، ونيل الأوطار ٦ / ٢٠٩، ومواهب الجليل ٤ / ٦، وجواهر الإكليل ١ / ٣٢٦، والقليوبي ٣ / ٢٩٩.
(٣) حديث: " نهى رسول الله ﷺ عن النهى. . . . " أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ١١٩ ط السلفية) .
(٤) حديث عبادة: " بايعنا رسول الله ﷺ على ألا ننتهب ". أخرجه البخاري (الفتح ٧ / ٢١٩ ط السلفية)، ومسلم (٣ / ١٣٣٤ ط الحلبي) .
٦ / ٣١٨