ثُمَّ قَال: وَأَفْتَى كَثِيرٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، مِنْهُمُ ابْنُ رَزِينٍ بِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الْعَزْل بِلاَ سَبَبٍ.
وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: لَيْسَ لَهُ الْعَزْل، لأَِنَّ مِلْكَهُ زَال فَلاَ تَبْقَى وِلاَيَتُهُ عَلَيْهِ (١) .
ب - أَمَّا إِذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ النَّظَرَ لِشَخْصٍ حَال الْوَقْفِ، كَأَنْ يَقُول: وَقَفْتُ هَذَا الشَّيْءَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فُلاَنٌ نَاظِرًا عَلَيْهِ، فَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ، زَادَ الشَّافِعِيَّةُ: وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ، لأَِنَّهُ لاَ نَظَرَ لَهُ بَعْدَ شَرْطِهِ لَغَيْرِهِ، وَلأَِنَّهُ لاَ تَغْيِيرَ لِمَا شَرَطَهُ، وَلِذَلِكَ لَوْ عَزَل النَّاظِرُ الْمَشْرُوطُ فِي ابْتِدَاءِ الْوَقْفِ نَفْسَهُ أَوْ فُسِّقَ، فَتَوْلِيَةُ غَيْرِهِ إِلَى الْحَاكِمِ لاَ إِلَى الْوَاقِفِ، إِذْ لاَ نَظَرَ لَهُ بَعْدَ أَنْ جَعَل النَّظَرَ حَال الْوَقْفِ لِغَيْرِهِ (٢) .
لَكِنْ قَال الْحَنَابِلَةُ: لَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ النَّظَرَ
(١) مغني المحتاج ٢ / ٣٩٤ - ٣٩٥، وروضة الطالبين ٥ / ٣٤٩، والإنصاف ٧ / ٦٠ - ٦١، والفروع ٤ / ٥٩١.
(٢) مغني المحتاج ٢ / ٣٩٥، ونهاية المحتاج ٥ / ٤٠٠، وكشاف القناع ٤ / ٢٧٢، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٥٠٤، والفروع ٤ / ٥٩٢، والإنصاف ٧ / ٦٠.
(٢) مغني المحتاج ٢ / ٣٩٥، ونهاية المحتاج ٥ / ٤٠٠، وكشاف القناع ٤ / ٢٧٢، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٥٠٤، والفروع ٤ / ٥٩٢، والإنصاف ٧ / ٦٠.
٤٤ / ٢١٨