وَالثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ وُجُوبُ الْحَدِّ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْل الأَْوْزَاعِيِّ. وَاحْتَجُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّهُ وَطْءٌ فِي فَرْجِ آدَمِيَّةٍ، فَأَشْبَهَ وَطْءَ الْحَيَّةِ، وَلأَِنَّهُ أَعْظَمُ ذَنْبًا وَأَكْبَرُ إِثْمًا، لِضَمِّهِ إِلَى الْفَاحِشَةِ هَتْكَ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ. غَيْرَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ اسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ الزَّوْجَةَ حَال مَوْتِهَا، وَصَرَّحُوا بِعَدَمِ وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى زَوْجِهَا بِوَطْئِهَا (٢) .
(ر: زِنًا ٢٣) .
(١) بدائع الصنائع ٧ / ٣٤، ومغني المحتاج ٤ / ١٤٥، وأسنى المطالب ٤ / ١٢٥، والمغني لابن قدامة ١٢ / ٣٤٠، ٣٤١، وكشاف القناع ٦ / ٩٥، وفتح القدير ٥ / ٤٥.
(٢) الخرشي ٨ / ٧٦، ومغني المحتاج ٤ / ١٤٥، والقوانين الفقهية ص٣٥٩، والمغني ١٢ / ٣٤٠، والداء والدواء لابن القيم ص٣٠٣.
(٢) الخرشي ٨ / ٧٦، ومغني المحتاج ٤ / ١٤٥، والقوانين الفقهية ص٣٥٩، والمغني ١٢ / ٣٤٠، والداء والدواء لابن القيم ص٣٠٣.
٤٤ / ٣١