نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ تَمَاشَى اثْنَانِ فَأَرَى أَحَدُهُمَا الآْخَرَ لُقَطَةً وَأَمَرَهُ بِالْتِقَاطِهَا بِصِيغَةِ هَاتِهَا، أَوْ نَحْوِهَا، فَإِنْ أَخَذَهَا لِنَفْسِهِ فَهِيَ لَهُ أَيْ لِلآْخِذِ، وَكَذَا إِذَا أَخَذَهَا وَلَمْ يَقْصِدْ نَفْسَهُ وَلاَ غَيْرَهُ، وَإِنْ أَخَذَهَا وَقَصَدَ بِهَا الأَْمْرَ وَحْدَهُ فَهِيَ لِلآْمِرِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الاِصْطِيَادِ؛ لأَِنَّ أَخْذَهَا حِينَئِذٍ اسْتِعَانَةٌ مُجَرَّدَةٌ عَلَى تَنَاوُل شَيْءٍ مُعَيَّنٍ.
وَإِنْ أَخَذَهَا وَقَصَدَ بِهَا الأَْمْرَ مَعَ نَفْسِهِ فَتَكُونُ لَهُمَا بِنَاءً عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيل بِالاِصْطِيَادِ أَيْضًا (٣) .
(انْظُرْ ف ٤)
(١) حَدِيثُ: مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا. . " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (٣ / ١٣٥١) مِنْ حَدِيثِ زَيْد بْن خَالِد الْجُهَنِيّ
(٢) الْبَدَائِع ٦ / ٢٠٠
(٣) أَسْنَى الْمَطَالِب ٢ / ٤٩٥، وحاشية الشرواني عَلَى تُحْفَة الْمُحْتَاج ٦ / ٣٤١، ونهاية الْمُحْتَاج ٥ / ٤٤٣، وحاشية الْجُمَل عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ ٣ / ٦٠٢
(٢) الْبَدَائِع ٦ / ٢٠٠
(٣) أَسْنَى الْمَطَالِب ٢ / ٤٩٥، وحاشية الشرواني عَلَى تُحْفَة الْمُحْتَاج ٦ / ٣٤١، ونهاية الْمُحْتَاج ٥ / ٤٤٣، وحاشية الْجُمَل عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ ٣ / ٦٠٢
٤٣ / ٣٠٩