أَمَّا الاِسْتِعَانَةُ بِالْغَيْرِ فِي حَمْل الْوَدِيعَةِ وَوَضْعِهَا وَحِفْظِهَا فِي الْحِرْزِ أَوْ سَقْيِهَا أَوْ عَلْفِهَا فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ لِلْوَدِيعِ وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ. (٣) قَال
(١) رَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٢٨، وَأَسْنَى الْمَطَالِب ٣ / ٧٦، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ١٠٦، وَالْمُغْنِي ٩ / ٢٦٠، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ ٤ / ١٩٤، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ ٢ / ٤٥٣.
(٢) الْمُغْنِي ٩ / ٢٦١.
(٣) الْقَلْيُوبِيّ وَعَمِيرَة ٣ / ١٨٢، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٢٧، وَأَسْنَى الْمَطَالِب ٣ / ٧٦، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ١٠٦، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ ٣ / ٨٢، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ ٢ / ٤٥٤، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ ٤ / ١٩٢.
(٢) الْمُغْنِي ٩ / ٢٦١.
(٣) الْقَلْيُوبِيّ وَعَمِيرَة ٣ / ١٨٢، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٢٧، وَأَسْنَى الْمَطَالِب ٣ / ٧٦، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ١٠٦، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ ٣ / ٨٢، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ ٢ / ٤٥٤، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ ٤ / ١٩٢.
٤٣ / ٤٥