أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَاشْتَرَطُوا لِصِحَّةِ الْعَقْدِ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الْمُودَعَةُ مَالًا أَوْ مُخْتَصًّا، وَلَمْ يَقْصُرُوهَا عَلَى الْمَال وَحْدَهُ.
وَبِنَاءً عَلَى اعْتِبَارِ الْمَالِيَّةِ نَصُّوا عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ إِيدَاعِ الْخَمْرِ غَيْرِ الْمُحْتَرَمَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ بِمَالٍ.
وَبِنَاءً عَلَى اعْتِبَارِ الْمُخْتَصِّ قَالُوا: أَمَّا مَا فِيهِ اخْتِصَاصٌ كَجِلْدِ مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبَغْ، وَزِبْلٍ، وَكَلْبِ صَيْدٍ مُحْتَرَمٍ، وَنَحْوِهَا، فَيَجُوزُ إِيدَاعُهُ كَالْمَال، لِجَوَازِ اقْتِنَائِهِ، بِخِلاَفِ النَّجِسِ الَّذِي لاَ يُقْتَنَى، وَالْكَلْبِ الَّذِي لاَ يَنْفَعُ بِحِرَاسَةٍ أَوْ صَيْدٍ، وَآلاَتِ اللَّهْوِ، فَلاَ يَصِحُّ إِيدَاعُهَا لِكَوْنِهَا غَيْرَ مُحْتَرَمَةٍ، وَلاَ يَجُوزُ تَمَوُّلُهَا وَلاَ اقْتِنَاؤُهَا. (٢)
(١) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةُ ٤ / ٣٣٨، وَالدَّرُّ الْمُنْتَقَى ٢ / ٣٣٦، وَالْعِنَايَةُ وَالْكِفَايَةُ عَلَى الْهِدَايَةِ ٧ / ٤٥٢، وَالْبَحْرُ الرَّائِقُ ٧ / ٢٧٣، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ ٤ / ٤٩٤.
(٢) كَشَّافُ الْقِنَاعِ ٤ / ١٨٥، وَأَسْنَى الْمَطَالِبِ ٣ / ٧٤، ٧٥، وَتُحْفَةُ الْمُحْتَاجِ ٧ / ٩٩، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٢٤.
(٢) كَشَّافُ الْقِنَاعِ ٤ / ١٨٥، وَأَسْنَى الْمَطَالِبِ ٣ / ٧٤، ٧٥، وَتُحْفَةُ الْمُحْتَاجِ ٧ / ٩٩، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ٦ / ٣٢٤.
٤٣ / ٢١