ب - وَأَمَّا النُّقُودُ الاِصْطِلاَحِيَّةُ وَهِيَ الدَّرَاهِمُ الْغَالِبَةُ الْغِشِّ، وَالْفُلُوسُ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَجِبُ أَدَاؤُهُ فِي حَال كَسَادِهَا أَوِ انْقِطَاعِهَا أَوْ رُخْصِهَا أَوْ غَلاَئِهَا عَلَى أَقْوَالٍ مُتَعَدِّدَةٍ (١) .
. تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (دَيْن ف ٦٤ - ٦٩) .
(١) رسالة تنبيه الرقود على أحكام النقود لابن عابدين، ورسالة قطع المجادلة عند تغير المعاملة للسيوطي ضمن كتابه الحاوي في الفتاوى ١ / ١٥١ وما بعدها، والفتاوى الهندية ٣ / ٢٢٥، وتكملة فتح القدير ٧ / ١٥٥، ١٥٦، والمدونة الكبرى ٣ / ٤٤٤، ٤٤٥، وحاشية الرهوني ٥ / ١٢٠، ونهاية المحتاج على شرح المنهاج ٣ / ٣٩٩، والمجموع للنووي ٩ / ٢٨٢، والإنصاف للمرداوي ٥ / ١٢٧، ١٢٨، وكشاف القناع ٣ / ٣١٤، وشرح المفردات ٢ / ٣٩٠.
٤١ / ١٩٨