وَقَال الْمَاوَرْدِيُّ: إِذَا خَالَفَ نَصًّا مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ خَالَفَ مِنْ قِيَاسِ الْمَعْنَى الْقِيَاسَ الْجَلِيَّ، أَوْ خَالَفَ مِنْ قِيَاسِ الشَّبَهِ قِيَاسَ التَّحْقِيقِ - نُقِضَ بِهِ حُكْمُهُ وَحُكْمُ غَيْرِهِ؛ (٢) لأَِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَدَل عَنِ اجْتِهَادٍ فِي دِيَةِ الْجَنِينِ حِينَ أَخْبَرَهُ حَمْل بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (٣) .
(١) تبصرة الحكام ١ / ٧٠، والشرح الصغير ٤ / ٢٢٥، ٢٢٦، وأدب القاضي للماوردي ١ / ٦٨٢.
(٢) أدب القاضي للماوردي ١ / ٦٨٢ - ٦٨٩.
(٣) حديث: " أن عمر عدل عن اجتهاده في دية الجنين. . . ". أخرجه أبو داود ٤ / ٦٩٨، ٦٩٩ ط حمص)، والحاكم (٣ / ٥٧٥ ط دائرة المعارف العثمانية) .
(٢) أدب القاضي للماوردي ١ / ٦٨٢ - ٦٨٩.
(٣) حديث: " أن عمر عدل عن اجتهاده في دية الجنين. . . ". أخرجه أبو داود ٤ / ٦٩٨، ٦٩٩ ط حمص)، والحاكم (٣ / ٥٧٥ ط دائرة المعارف العثمانية) .
٤١ / ١٥٤