وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي ذَلِكَ وَالْخِلاَفُ فِيهِ فِي (دَيْن ف ٥٨ - ٦٠) وَ(صَرْف ف ٤٠) .
النَّوْعُ الثَّانِي: مَا يَمْتَنِعُ فِيهِ الإِْلْزَامُ بِالنَّقْدِ:
أ - مِنْ ذَلِكَ الدِّيَةُ فِي قَتْل الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ، فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ، ثُلْثٌ
(١) حديث: " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ". أخرجه أبو داود (٣ / ٦٥٠ - ٦٥١ ط حمص) ونقل البيهقي عن شعبة أنه أعله بالوقف على ابن عمر، كذا في التلخيص لابن حجر (٣ / ٢٦ - ط شركة الطباعة الفنية) .
(٢) نهاية المحتاج ٤ / ٨٨، ومغني المحتاج ٢ / ٧٠، وحاشية القليوبي ٢ / ٢١٤، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٢٢ والفروع ٤ / ٢٢، وابن عابدين ٤ / ٢٤٤.
(٢) نهاية المحتاج ٤ / ٨٨، ومغني المحتاج ٢ / ٧٠، وحاشية القليوبي ٢ / ٢١٤، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٢٢ والفروع ٤ / ٢٢، وابن عابدين ٤ / ٢٤٤.
٤١ / ١٤٠