وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْمَيَازِيبِ إِلَى الطَّرِيقِ الأَْعْظَمِ، وَلاَ يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا إِلَى دَرْبٍ نَافِذٍ إِلاَّ بِإِذْنِ الإِْمَامِ وَنَائِبِهِ وَأَهْلِهِ، لأَِنَّ هَذَا تَصَرُّفٌ فِي هَوَاءٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَمْ يَجُزْ سَوَاءٌ ضَرَّ بِالْمَارَّةِ أَوْ لاَ، لأَِنَّهُ إِذَا لَمْ يَضُرَّ حَالًا فَقَدْ يَضُرُّ مَآلًا، كَمَا لَوْ كَانَ
(١) حديث: " أن عمر رضي الله عنه خرج في يوم جمعة. . . ". أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦ / ٦٦)، وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص (٣ / ٤٥) .
(٢) مجلة الأحكام العدلية للأتاسي ٤ / ١٧٢ - ١٧٣ المادة ١٢٣٠، والبحر الرائق ٨ / ٣٩٥، وتبيين الحقائق ٦ / ١٤٢، والمغني ٤ / ٥٥٤ ط الرياض، والحاوي للماوردي ٨ / ٤٥، وروضة الطالبين ٩ / ٣٢٠، والإنصاف ٥ / ٢٥٥، وتبصرة الحكام ٢ / ٢٤٢.
(٢) مجلة الأحكام العدلية للأتاسي ٤ / ١٧٢ - ١٧٣ المادة ١٢٣٠، والبحر الرائق ٨ / ٣٩٥، وتبيين الحقائق ٦ / ١٤٢، والمغني ٤ / ٥٥٤ ط الرياض، والحاوي للماوردي ٨ / ٤٥، وروضة الطالبين ٩ / ٣٢٠، والإنصاف ٥ / ٢٥٥، وتبصرة الحكام ٢ / ٢٤٢.
٣٩ / ٣٩٦