٦٠ - أَمَّا إِذَا لَمْ يَجِبِ الْحَقُّ، وَلَكِنْ وُجِدَ سَبَبُ وُجُوبِهِ، فَفِي صِحَّةِ الإِْسْقَاطِ حِينَئِذٍ اخْتِلاَفُ الْفُقَهَاءِ:
فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ يَصِحُّ الإِْسْقَاطُ بَعْدَ وُجُودِ السَّبَبِ وَقَبْل الْوُجُوبِ.
فَقَدْ جَاءَ فِي بَدَائِعِ الصَّنَائِعِ (١): الإِْبْرَاءُ عَنِ الْحَقِّ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ قَبْل الْوُجُوبِ جَائِزٌ، كَالإِْبْرَاءِ عَنِ الأُْجْرَةِ قَبْل مُضِيِّ مُدَّةِ الإِْجَارَةِ. وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ (٢): الإِْبْرَاءُ عَنْ سَائِرِ الْحُقُوقِ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ جَائِزٌ.
وَفِي شَرْحِ مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ، وَمِثْلُهُ فِي الْمُغْنِي: إِنْ عَفَا مَجْرُوحٌ عَمْدًا أَوْ خَطَأً عَنْ قَوَدِ نَفْسِهِ أَوْ دِيَتِهَا صَحَّ عَفْوُهُ، لإِسْقَاطِهِ حَقَّهُ بَعْدَ انْعِقَادِ سَبَبِهِ. (٣)
وَفِي فَتْحِ الْعَلِيِّ الْمَالِكِ (٤) وَرَدَتْ عِدَّةُ مَسَائِل:
(١) بدائع الصنائع ٦ / ١٤، ٤ / ٢٩، ٥١٢، والدسوقي ٢ / ٣١٦.
(٢) تكملة فتح القدير ٨ / ٢٩٥ ط دار إحياء التراث، والهداية ٤ / ٨، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٥٦٦.
(٣) شرح منتهى الإرادات ٣ / ٨٠، ٢٩٠، ٤٢٨، والمغني ٧ / ٧٥٠، ٨ / ٧١٢ - ٧١٤، ٩ / ٣٠، وكشاف القناع ٥ / ٥٤٦.
(٤) فتح العلي المالك ١ / ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٦٦.
(٢) تكملة فتح القدير ٨ / ٢٩٥ ط دار إحياء التراث، والهداية ٤ / ٨، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٥٦٦.
(٣) شرح منتهى الإرادات ٣ / ٨٠، ٢٩٠، ٤٢٨، والمغني ٧ / ٧٥٠، ٨ / ٧١٢ - ٧١٤، ٩ / ٣٠، وكشاف القناع ٥ / ٥٤٦.
(٤) فتح العلي المالك ١ / ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٦٦.
٤ / ٢٥١