وَقَال مُحَمَّدٌ بْنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ: ثُمَّ الْمَذْهَبُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْكَسْبَ بِقَدْرِ مَا لاَ بُدَّ مِنْهُ فَرِيضَةٌ (٣) .
وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (إِنْمَاءٌ ف ١٠ - ١٧) .
د - عَدَمُ الإِْضْرَارِ بِالْفَرْدِ وَالْمُجْتَمَعِ: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلشَّخْصِ فِي اسْتِعْمَالِهِ مِلْكَهُ أَنْ يَقْصِدَ الإِْضْرَارَ بِالْغَيْرِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ (٤) وَهَذَا
(١) حديث: " من ولي يتيمًا له مال. . . ". أخرجه الترمذي (٣ / ٢٤) من حديث عبد الله بن عمرو، ثم قال: في إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث.
(٢) مغني المحتاج ٤ / ٢١٣، وإحياء علوم الدين ١ / ١٧، وتيسير التحرير ٢ / ٢١٣.
(٣) الكسب ص ٤٤، ٦٣.
(٤) حديث: " لا ضرر ولا ضرار. . . ". أخرجه مالك في الموطأ (٢ / ٧٤٥) من حديث يحيى المازني مرسلًا، وذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢ / ٢٠٨ - ٢١١) طرقه وخرجها، ونقل عن ابن الصلاح أنه حسنه لطرقه.
(٢) مغني المحتاج ٤ / ٢١٣، وإحياء علوم الدين ١ / ١٧، وتيسير التحرير ٢ / ٢١٣.
(٣) الكسب ص ٤٤، ٦٣.
(٤) حديث: " لا ضرر ولا ضرار. . . ". أخرجه مالك في الموطأ (٢ / ٧٤٥) من حديث يحيى المازني مرسلًا، وذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢ / ٢٠٨ - ٢١١) طرقه وخرجها، ونقل عن ابن الصلاح أنه حسنه لطرقه.
٣٩ / ٤١