الموسوعة الفقهية الكويتية — الصفحة ٢٦٤٠٩
الْوُجُوبِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، أَمْ يُعْتَبَرُ حَالُهَا مِنَ الْعَقْدِ إِلَى الْوَطْءِ، لأَِنَّ الْبُضْعَ دَخَل بِالْعَقْدِ فِي ضَمَانِ الزَّوْجِ وَاقْتَرَنَ بِهِ الإِْتْلاَفُ فَوَجَبَ أَكْثَرُ مَهْرِ مِثْلِهَا مِنْ وَقْتِ عَقْدِهَا إِلَى أَنْ يَطَأَهَا زَوْجُهَا كَالْمَقْبُوضِ بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ. (١)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مَهْرٌ) .
(١) مغني المحتاج ٣ / ٢٣٠، وكشاف القناع ٥ / ١٥٧.
٣٨ / ٢٩٤