٢٣ - وَقَسَّمَ الْمَاوَرْدِيُّ (٢)، تَوْقِيعَاتِ قَاضِي الْمَظَالِمِ إِلَى قِسْمَيْنِ حَسَبَ حَال الْمُوَقَّعِ إِلَيْهِ:
الْقِسْمُ الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ الْمُوَقَّعُ إِلَيْهِ مُخْتَصًّا أَصْلًا بِالنَّظَرِ فِي الْمَظَالِمِ، كَالتَّوْقِيعِ إِلَى الْقَاضِي الْمُكَلَّفِ بِالنَّظَرِ فِي الْمَظَالِمِ، وَهَذَا يَنْقَسِمُ إِلَى نَوْعَيْنِ:
أ - أَنْ يَكُونَ التَّوْقِيعُ إِذْنًا لِلْقَاضِي لِلْفَصْل فِي الدَّعْوَى وَالْحُكْمِ فِيهَا، وَهُنَا يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ بِأَصْل الْوِلاَيَةِ، وَيَكُونُ التَّوْقِيعُ تَأْكِيدًا لاَ يُؤَثِّرُ فِيهِ قُصُورُ مَعَانِيهِ.
ب - أَنْ يَقْتَصِرَ التَّوْقِيعُ عَلَى مُجَرَّدِ الْكَشْفِ وَالتَّحْقِيقِ وَالْوَسَاطَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ لإِِنْهَاءِ النِّزَاعِ، وَقَدْ يَقْتَرِنُ ذَلِكَ بِالنَّهْيِ عَنِ الْحُكْمِ فِيهِ،
(١) كشاف اصطلاحات الفنون ٣ / ٦٨٩، ونقل التهانوي أن الشخص إذا ادعى على آخر فالمكتوب هو المحضر، وإذا أجاب الآخر وأقام البينة فالتوقيع، وإذا حكم فالسجل، وانظر: التعريفات للجرجاني ص ١٠٩.
(٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٩٣، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٨٧.
(٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٩٣، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٨٧.
٣٨ / ١٤١