١١ - وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْمَال الْمُسْتَوْلَى عَلَيْهِ مِنَ الْكُفَّارِ بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ أَرْضًا، فَإِنَّ لِلْفُقَهَاءِ ثَلاَثَةَ اتِّجَاهَاتٍ: فَالْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ - عَلَيْهَا الْمَذْهَبُ عِنْدَهُمْ - صَرَّحُوا بِأَنَّ الإِْمَامَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَقْسِمَهَا أَوْ يَتْرُكَهَا فِي يَدِ أَهْلِهَا بِالْخَرَاجِ. (٢)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ: إِنَّهَا لاَ تُقْسَمُ، وَيُرْصَدُ خَرَاجُهَا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ أَنْ يَرَى الإِْمَامُ فِي وَقْتٍ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ تَقْتَضِي الْقِسْمَةَ، وَالْقَوْل بِأَنَّهَا تَصِيرُ وَقْفًا بِالاِسْتِيلاَءِ، وَيُرْصَدُ خَرَاجُهَا لِصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّهَا تُمَلَّكُ لِلْفَاتِحِينَ كَالْمَنْقُول.
وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَبِهِ قَال ابْنُ رُشْدٍ الْمَالِكِيُّ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُقَابِل الْمَشْهُورَ، وَقَالُوا: إِنَّ الاِسْتِيلاَءَ الْحُكْمِيَّ كَالْحَقِيقِيِّ فِي تَرَتُّبِ الْمِلْكِ عَلَى الاِسْتِيلاَءِ. (٣)
(١) البدائع ٧ / ١١٦، ١١٨ - ١٢١، والمغني ٨ / ٤٢١.
(٢) المغني ٢ / ١١٨، والمقنع وحواشيه ١ / ٥١٠.
(٣) البدائع ٧ / ١١٨، وحاشية الدسوقي ٢ / ١٨٩، ونهاية المحتاج ٨ / ٧٣، ١١٩، والأحكام السلطانية للماوردي ١٣٧ - ١٣٨، والمغني ٢ / ٧١٧، وكشاف القناع ٤ / ١٢٨، ١٣٣، ومنح الجليل ١ / ٥٨٥ - ٥٨٦.
(٢) المغني ٢ / ١١٨، والمقنع وحواشيه ١ / ٥١٠.
(٣) البدائع ٧ / ١١٨، وحاشية الدسوقي ٢ / ١٨٩، ونهاية المحتاج ٨ / ٧٣، ١١٩، والأحكام السلطانية للماوردي ١٣٧ - ١٣٨، والمغني ٢ / ٧١٧، وكشاف القناع ٤ / ١٢٨، ١٣٣، ومنح الجليل ١ / ٥٨٥ - ٥٨٦.
٤ / ١٥٩