وَأَمَّا الْمَعْقُول فَمِنْ وَجْهَيْنِ:
الأَْوَّل: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ (٢) وَالاِسْتِئْجَارُ بِبَعْضِ الْخَارِجِ - الْمُزَارَعَةُ - فِي مَعْنَاهُ، وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ فَيَكُونُ الاِسْتِئْجَارُ لِبَعْضِ الْخَارِجِ غَيْرَ مَشْرُوعٍ كَذَلِكَ.
الثَّانِي: أَنَّ الاِسْتِئْجَارَ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَنَحْوِهِ اسْتِئْجَارٌ بِبَدَلٍ مَجْهُولٍ أَوْ مَعْدُومٍ، وَأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ (٣) .
وَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ إِعْطَاءُ الأَْرْضِ مُزَارَعَةً إِلاَّ أَنْ تَكُونَ أَرْضًا وَشَجَرًا،
(١) حديث: " من كانت له أرض فليزرعها أو فليُزرعها أخاه. . ". أخرجه مسلم (٣ / ١١٨١)، وأبو داود (٣ / ٦٨٩) واللفظ لأبي داود.
(٢) حديث: " نهى عن قفيز الطحان ". أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥ / ٣٣٩) والدارقطني (٣ / ٤٧) وضعفه الذهبي في ميزان الاعتدال (٤ / ٣٠٦) بقوله: هذا منكر، وراويه لا يعرف.
(٣) بدائع الصنائع ٦ / ١٧٥، وتبيين الحقائق ٥ / ٢٧٨، وتكملة البحر الرائق ٨ / ١٨١.
(٢) حديث: " نهى عن قفيز الطحان ". أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥ / ٣٣٩) والدارقطني (٣ / ٤٧) وضعفه الذهبي في ميزان الاعتدال (٤ / ٣٠٦) بقوله: هذا منكر، وراويه لا يعرف.
(٣) بدائع الصنائع ٦ / ١٧٥، وتبيين الحقائق ٥ / ٢٧٨، وتكملة البحر الرائق ٨ / ١٨١.
٣٧ / ٥١