وَفِي عُقُودِ الْمَنْفَعَةِ كَعَقْدِ الإِْجَارَةِ وَالإِْعَارَةِ وَنَحْوِهِمَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَحَل الْعَقْدِ - أَيِ الْمَنْفَعَةُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا - مَنْفَعَةً مَقْصُودَةً مُبَاحَةً، فَلاَ تَجُوزُ الإِْجَارَةُ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُحَرَّمَةِ كَالزِّنَا وَالنَّوْحِ وَنَحْوِهِمَا كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي مُصْطَلَحِ: (إِجَارَة ف ١٠٨) .
وَكَمَا لاَ يَجُوزُ إِجَارَةُ الْمَنَافِعِ الْمُحَرَّمَةِ لاَ يَجُوزُ إِعَارَتُهَا كَذَلِكَ؛ لأَِنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْعَارِيَّةِ
(١) ابن عابدين ٤ / ١٠٠.
(٢) ابن عابدين ٤ / ١٠٠، وبدائع الصنائع ٥ / ١٤٩، وحاشية الدسوقي ٣ / ١٠، ومغني المحتاج ٢ / ١١، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ١٤٢.
(٣) حديث جابر: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٤٢٤) .
(٢) ابن عابدين ٤ / ١٠٠، وبدائع الصنائع ٥ / ١٤٩، وحاشية الدسوقي ٣ / ١٠، ومغني المحتاج ٢ / ١١، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ١٤٢.
(٣) حديث جابر: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٤٢٤) .
٣٠ / ٢٢٣