وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ لِلْمَقْتُول الْعَفْوُ عَنْ دَمِهِ بَعْدَ إِنْفَاذِ مَقْتَلِهِ وَقَبْل زُهُوقِ رُوحِهِ، قَال الْقَرَافِيُّ: لأَِنَّ لِلْقِصَاصِ سَبَبًا وَهُوَ إِنْفَاذُ الْمَقَاتِل وَشَرْطًا وَهُوَ زُهُوقُ الرُّوحِ، فَإِنْ عَفَا الْمَقْتُول عَنِ الْقِصَاصِ قَبْلَهُمَا لَمْ يُعْتَبَرْ عَفْوُهُ، وَعَفْوُهُ بَعْدَهُمَا مُتَعَذِّرٌ لِعَدَمِ الْحَيَاةِ، فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَا بَيْنَهُمَا فَيَنْفُذُ إِجْمَاعًا (٢) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ قُطِعَ فَعُفِيَ عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْرِ فَلاَ شَيْءَ، وَإِنْ سَرَى لِلنَّفْسِ فَلاَ قِصَاصَ فِي نَفْسٍ وَلاَ طَرَفٍ؛ لأَِنَّ السِّرَايَةَ تَوَلَّدَتْ مِنْ مَعْفُوٍّ عَنْهُ، فَصَارَتْ شُبْهَةً دَافِعَةً لِلْقِصَاصِ (٣) .
(١) درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو ٢ / ٩٥، وبدائع الصنائع ٧ / ٢٤٨ و٢٤٩.
(٢) الفواكه الدواني ٢ / ٢٥٥، وشرح منجل الجليل ٤ / ٣٤٦، والشرح الصغير ٤ / ٣٣٥ و٣٣٦.
(٣) مغني المحتاج ٤ / ٥٠ و٥١، وشرح المحلى على منهاج الطالبين ٤ / ١٢٧.
(٢) الفواكه الدواني ٢ / ٢٥٥، وشرح منجل الجليل ٤ / ٣٤٦، والشرح الصغير ٤ / ٣٣٥ و٣٣٦.
(٣) مغني المحتاج ٤ / ٥٠ و٥١، وشرح المحلى على منهاج الطالبين ٤ / ١٢٧.
٣٠ / ١٧٨