وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ حَبَسَ الْمَالِكَ عَنْ الْمَاشِيَةِ لاَ ضَمَانَ فِيهِ (٢)، وَكَذَا لَوْ مَنَعَ مَالِكَ زَرْعٍ أَوْ دَابَّةٍ مِنَ السَّقْيِ، فَهَلَكَ لاَ ضَمَانَ فِي ذَلِكَ (٣) .
وَيَبْدُو أَنَّ مَذْهَبَ الْمَالِكِيَّةِ فِي مَسْأَلَةِ مَنْعِ الْمَالِكِ، هُوَ الضَّمَانُ، لِلتَّسَبُّبِ فِي الإِْتْلاَفِ (٤) .
وَهُوَ أَيْضًا مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ، إِذْ عَلَّلُوا الضَّمَانَ بِأَنَّهُ لِتَسَبُّبِهِ بِتَعَدِّيهِ (٥) .
وَمِنْ فُرُوعِهِمْ فِي ذَلِكَ: أَنَّهُ لَوْ أَزَال يَدَ إِنْسَانٍ عَنْ حَيَوَانٍ فَهَرَبَ يَضْمَنُهُ، لِتَسَبُّبِهِ فِي فَوَاتِهِ، أَوْ أَزَال يَدَهُ الْحَافِظَةَ لِمَتَاعِهِ حَتَّى نَهَبَهُ النَّاسُ، أَوْ أَفْسَدَتْهُ النَّارُ، أَوِ الْمَاءُ، يَضْمَنُهُ.
وَقَالُوا: لِرَبِّ الْمَال تَضْمِينُ فَاتِحِ الْبَابِ
(١) جامع الفصولين ٢ / ٨٤، ورد المحتار ٣ / ٣١٩.
(٢) الوجيز ١ / ٢٠٦.
(٣) حاشية القليوبي على شرح المحلي ٣ / ٢٦.
(٤) القوانين الفقهية ص ٢١٨، وجواهر الإكليل ١، ٢١٥.
(٥) كشاف القناع ٤ / ١١٦ و١١٧.
(٢) الوجيز ١ / ٢٠٦.
(٣) حاشية القليوبي على شرح المحلي ٣ / ٢٦.
(٤) القوانين الفقهية ص ٢١٨، وجواهر الإكليل ١، ٢١٥.
(٥) كشاف القناع ٤ / ١١٦ و١١٧.
٢٨ / ٣٠٨