وَصَرَّحَ الْجَمَل بِأَنَّهُ لاَ شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، لأَِنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِمَا فَعَلَهُ، وَأَنَّهُ مُقَصِّرٌ.
وَقَال الْمَقْدِسِيُّ: وَيَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنَ الْمَال، لأَِنَّ الْحِجَّةَ لَمْ تُجْزِئْ عَنِ الْمُسْتَنِيبِ، لِتَفْرِيطِهِ وَجَنَابَتِهِ (١) .
ب - إِذَا أُحْصِرَ الْحَاجُّ عَنْ غَيْرِهِ، فَلَهُ التَّحَلُّل (٢) وَفِي دَمِ الإِْحْصَارِ خِلاَفٌ:
فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ عَلَى الآْمِرِ، لأَِنَّهُ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ مَشَقَّةِ السَّفَرِ، فَهُوَ كَنَفَقَةِ الرُّجُوعِ وَلِوُقُوعِ النُّسُكِ لَهُ، مَعَ عَدَمِ إِسَاءَةِ الأَْجِيرِ (٣) .
وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ فِي ضَمَانِ الأَْجِيرِ، كَمَا لَوْ أَفْسَدَهُ (٤) .
ج - إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ، بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ مِنْهُ بِنَوْمٍ،
(١) روضة الطالبين ٣ / ٢٩، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٢ / ٣٩٥، والمغني - بالشرح الكبير - ٣ / ١٨٢ و١٨٣ وكشاف القناع ٢ / ٣٩٨.
(٢) روضة الطالبين ٣ / ٣٢.
(٣) الدر المختار ورد المحتار ٢ / ٢٤٦، وحاشية الجمل ٣ / ٣٩٥، والمغني ٣ / ١٨٢.
(٤) روضة الطالبين ٣ / ٣٢، والمغني ٣ / ١٨٢ وانظر رد المحتار ٢ / ٢٤٦.
(٢) روضة الطالبين ٣ / ٣٢.
(٣) الدر المختار ورد المحتار ٢ / ٢٤٦، وحاشية الجمل ٣ / ٣٩٥، والمغني ٣ / ١٨٢.
(٤) روضة الطالبين ٣ / ٣٢، والمغني ٣ / ١٨٢ وانظر رد المحتار ٢ / ٢٤٦.
٢٨ / ٢٩٩