وَالْحَنَفِيَّةُ يُجِيزُونَ الْفِطْرَ لِلْمُسَافِرِ، وَلَوْ كَانَ عَاصِيًا بِسَفَرِهِ، عَمَلًا بِإِطْلاَقِ النُّصُوصِ الْمُرَخِّصَةِ، وَلأَِنَّ نَفْسَ السَّفَرِ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، وَإِنَّمَا الْمَعْصِيَةُ مَا يَكُونُ بَعْدَهُ أَوْ يُجَاوِرُهُ، وَالرُّخْصَةُ تَتَعَلَّقُ بِالسَّفَرِ لاَ بِالْمَعْصِيَةِ (١) .
د - أَنْ يُجَاوِزَ الْمَدِينَةَ وَمَا يَتَّصِل بِهَا، وَالْبِنَاءَاتِ وَالأَْفْنِيَةَ وَالأَْخْبِيَةَ (٢) .
وَذَهَبَ عَامَّةُ الصَّحَابَةِ وَالْفُقَهَاءِ، إِلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ هِلاَل رَمَضَانَ وَهُوَ مُقِيمٌ، ثُمَّ سَافَرَ، جَازَ لَهُ الْفِطْرُ، لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَل مُطْلَقَ السَّفَرِ سَبَبَ الرُّخْصَةِ، بِقَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٣)، وَلِمَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ
(١) تبيين الحقائق ١ / ٢١٦، والدر المختار ورد المحتار ١ / ٥٢٧، ومراقي الفلاح ص ٢٣٠، والقوانين الفقهية ص ٥٩، وحاشية البيجوري على ابن قاسم ١ / ٢١٠، والروض المربع ١ / ٨٩.
(٢) رد المحتار ٢ / ١١٥، والشرح الكبير للدردير ١ / ٥٣٤، ومنح الجليل ١ / ٤٠٩، والمجموع ٦ / ٢٦١، وكشاف القناع ٢ / ٣١٢، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ٥٣٥.
(٣) سورة البقرة / ١٨٥.
(٢) رد المحتار ٢ / ١١٥، والشرح الكبير للدردير ١ / ٥٣٤، ومنح الجليل ١ / ٤٠٩، والمجموع ٦ / ٢٦١، وكشاف القناع ٢ / ٣١٢، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ٥٣٥.
(٣) سورة البقرة / ١٨٥.
٢٨ / ٤٧