وَذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ صُوَرًا أُخْرَى أَيْضًا لاَ تُعْتَبَرُ افْتِرَاقًا بِالأَْبْدَانِ، فَيَصِحُّ فِيهَا الصَّرْفُ كَمَا إِذَا نَامَ الْعَاقِدَانِ فِي الْمَجْلِسِ، أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ (٢) وَلاَ بُدَّ فِي التَّقَابُضِ مِنَ الْقَبْضِ الْحَقِيقِيِّ، فَلاَ تَكْفِي الْحَوَالَةُ وَإِنْ حَصَل الْقَبْضُ بِهَا فِي الْمَجْلِسِ (٣) .
٩ - وَهَذَا الشَّرْطُ أَيِ: التَّقَابُضُ مُعْتَبَرٌ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الصَّرْفِ، سَوَاءٌ أَكَانَ بَيْعَ الْجِنْسِ بِجِنْسِهِ، كَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهِ كَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ (٤) .
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ مَنَعُوا التَّأْخِيرَ فِي الصَّرْفِ
(١) البدائع ٥ / ٢١٥، فتح القدير ٦ / ٢٥٩، وتكملة المجموع للسبكي ١٠ / ٩، ومغني المحتاج ٢ / ٢٤، وكشاف القناع ٣ / ٢٦٦.
(٢) البدائع ٥ / ٢١٥.
(٣) القوانين الفقهية ص ٢٥١، ومغني المحتاج ٢ / ٢٢.
(٤) البدائع ٥ / ٢١٦.
(٢) البدائع ٥ / ٢١٥.
(٣) القوانين الفقهية ص ٢٥١، ومغني المحتاج ٢ / ٢٢.
(٤) البدائع ٥ / ٢١٦.
٢٦ / ٣٥١