وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدٍ، ثُمَّ شَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ الشَّاهِدِ الثَّانِي فِي الْقَضِيَّةِ نَفْسِهَا، فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ. (٢)
مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْل عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: " لاَ يَجُوزُ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ إِلاَّ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ (٣) .
وَالْقَوْل الثَّانِي: عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِكُلٍّ مِنَ الأَْصْلَيْنِ اثْنَانِ؛ لأَِنَّ شَهَادَتَهُمَا عَلَى وَاحِدٍ قَائِمَةٌ مَقَامَ شَهَادَتِهِ، فَلاَ تَقُومُ مَقَامَ شَهَادَةِ غَيْرِهِ.
٤٣ - وَلاَ يَصِحُّ تَحَمُّل شَهَادَةِ مَرْدُودِ الشَّهَادَةِ؛ لِسُقُوطِهَا.
(١) المهذب ٢ / ٣٣٨، شرح منتهى الإرادات ٣ / ٥٦٠، وتبيين الحقائق للزيلعي ٤ / ٢٣٧، ٢٣٨، تبصرة الحكام ١ / ٢٨٢.
(٢) الهداية ٣ / ١٣٠، المبسوط ١٦ / ١٣٨، فتاوى قاضيخان (مطبوعة على هامش الفتاوى الهندية) ٢ / ٤٨٥، المغني ١٢ / ٩٥ - ٩٦.
(٣) قول علي رواه عبد الرزاق في المصنف (المصنف: ٨ / ٣٣٩ الحديث. ١٥٤٥) وانظره في نصب الراية ٤ / ٨٧، والدراية ٢ / ١٧٣، ضمن تخريج الحديث ٨٣٥.
(٢) الهداية ٣ / ١٣٠، المبسوط ١٦ / ١٣٨، فتاوى قاضيخان (مطبوعة على هامش الفتاوى الهندية) ٢ / ٤٨٥، المغني ١٢ / ٩٥ - ٩٦.
(٣) قول علي رواه عبد الرزاق في المصنف (المصنف: ٨ / ٣٣٩ الحديث. ١٥٤٥) وانظره في نصب الراية ٤ / ٨٧، والدراية ٢ / ١٧٣، ضمن تخريج الحديث ٨٣٥.
٢٦ / ٢٣٩