(ر: رِبًا) .
ج - وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنْ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) إِلَى أَنَّ الْمَنَافِعَ أَمْوَالٌ بِحَدِّ ذَاتِهَا، وَأَنَّهَا تُحَازُ بِحِيَازَةِ أُصُولِهَا وَمَصَادِرِهَا، وَهِيَ الأَْعْيَانُ الْمُنْتَفَعُ بِهَا. وَمِنْ ثَمَّ أَجَازُوا كَوْنَهَا رَأْسَ مَالٍ وَمُسْلَمًا فِيهِ فِي عَقْدِ السَّلَمِ. وَعَلَى ذَلِكَ لَوْ قَال رَبُّ السَّلَمِ: أَسْلَمْتُ إِلَيْكَ سُكْنَى دَارِي هَذِهِ سَنَةً، أَوْ
(١) القوانين الفقهية (ص٢٧٣) . وانظر شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢١٥، الخرشي ٥ / ٢٠٦، بداية المجتهد ٢ / ٢٢٧ (ط - دار الكتب الحديثة) . كشاف القناع ٣ / ٢٧٨، بدائع الصنائع ٥ / ٢١٤، المغني ٤ / ٣٣١ وما بعدها.
(٢) حديث: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة. . . . ". أخرجه مسلم (٣ / ١٢١١ - ط الحلبي) .
(٢) حديث: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة. . . . ". أخرجه مسلم (٣ / ١٢١١ - ط الحلبي) .
٢٥ / ٢٠٠