أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فَإِنَّهُمْ يُوجِبُونَ الْحَدَّ عَلَى السَّارِقِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، لِعُمُومِ آيَةِ السَّرِقَةِ؛ لأَِنَّ الْحِرْزَ هُنَا تَامٌّ، وَرُبَّمَا لاَ يَبْسُطُ أَحَدُهُمَا لِلآْخَرِ فِي مَالِهِ، فَأَشْبَهَ سَرِقَةَ الأَْجْنَبِيِّ.
وَهُنَاكَ قَوْلٌ ثَالِثٌ لِلشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ: وُجُوبُ قَطْعِ الزَّوْجِ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَال زَوْجَتِهِ مَا هُوَ مُحْرَزٌ عَنْهُ وَلاَ تُقْطَعُ الزَّوْجَةُ إِذَا سَرَقَتْ مِنْ مَال زَوْجِهَا وَلَوْ كَانَ مُحْرَزًا عَنْهَا، لأَِنَّ الزَّوْجَةَ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ عَلَى زَوْجِهَا، فَصَارَ لَهَا شُبْهَةٌ تَدْرَأُ عَنْهَا الْحَدَّ، بِخِلاَفِ
(١) بدائع الصنائع ٧ / ٧٥، وفتح القدير ٤ / ٢٣٩ - ٢٤٠، والفتاوى الهندية ٢ / ١٨١، والمدونة الكبرى ١٦ / ٧٦ - ٧٧، وشرح الزرقاني ٨ / ١٠٠، وبداية المجتهد ٢ / ٣٧٧، والقليوبي وعميرة ٤ / ١٨٨، ومغني المحتاج ٤ / ١٦٢، ونهاية المحتاج ٧ / ٤٢٤، ومختصر المزني بهامش الأم ٥ / ١٧٢، والمهذب ٢ / ٢٨١، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٣٧١، والمغني ١٠ / ٢٨٧.
٢٤ / ٣٠١