وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ إِذَا مَرِضَ الْمَمْلُوكُ أَوْ زَمِنَ أَوْ عَمِيَ، وَانْقَطَعَ كَسْبُهُ، فَعَلَى سَيِّدِهِ الإِْنْفَاقُ عَلَيْهِ، وَالْقِيَامُ بِهِ؛ لأَِنَّ نَفَقَتَهُ تَجِبُ بِالْمِلْكِ لاَ بِالْعَمَل، وَلِذَا تَجِبُ مَعَ الصِّغَرِ (٢) .
وَلاَ تَسْقُطُ نَفَقَةُ الرَّقِيقِ بِإِبَاقِهِ أَوْ عِصْيَانِهِ أَوْ حَبْسِهِ أَوْ نُشُوزِ الأَْمَةِ (٣) .
وَلَوِ امْتَنَعَ السَّيِّدُ عَنِ الإِْنْفَاقِ فَقَدَرَ الْعَبْدُ عَلَى أَخْذِ قَدْرِ كِفَايَتِهِ مِنْ مَال سَيِّدِهِ فَلَهُ ذَلِكَ (٤) .
وَيَلْزَمُ السَّيِّدَ نَفَقَةُ تَجْهِيزِ رَقِيقِهِ إِذَا مَاتَ وَدَفْنُهُ (٥) .
وَتُسْتَحَبُّ مُدَاوَاهُ الرَّقِيقِ إِذَا مَرِضَ وَمَا لَزِمَ مِنْ أُجْرَةِ الطَّبِيبِ وَثَمَنِ الدَّوَاءِ فَهُوَ عَلَى السَّيِّدِ، وَيَجِبُ خِتَانُ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَخْتُونًا مِنْهُمْ، وَهَذَا عِنْدَ
(١) المغني ٧ / ٦٣٠، ٦٣٢، وكشاف القناع ٥ / ٤٨٨، والمحلي على المنهاج ٤ / ٩٣، وروضة الطالبين ٩ / ١١٥ - ١١٨، والزرقاني ٤ / ٢٥٩، ٢٦٠.
(٢) المغني ٧ / ٦٣١.
(٣) كشاف القناع ٥ / ٤٨٨.
(٤) كشاف القناع ٥ / ٤٨٩.
(٥) كشاف القناع ٢ / ١٠٤، ٥ / ٤٨٩.
(٢) المغني ٧ / ٦٣١.
(٣) كشاف القناع ٥ / ٤٨٨.
(٤) كشاف القناع ٥ / ٤٨٩.
(٥) كشاف القناع ٢ / ١٠٤، ٥ / ٤٨٩.
٢٣ / ٢٦