وَإِنْ أَمَرَ شَخْصٌ غَيْرَهُ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ عَنْهُ أَجْزَأَتْ، وَكَانَ لِلْمُؤَدِّي حَقُّ الرُّجُوعِ بِاتِّفَاقٍ، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ اشْتَرَطُوا ضَمَانَ الآْمِرِ بِأَنْ يَقُول: عَلَى أَنِّي ضَامِنٌ؛ لأَِنَّهُ فِي بَابِ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ يَثْبُتُ لِلْقَابِضِ مِلْكٌ غَيْرُ مَضْمُونٍ بِالْمِثْل، حَتَّى لَوْ ظَهَرَ أَنْ لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ لاَ يَسْتَرِدُّ مِنَ الْفَقِيرِ مَا قَبَضَ، فَيَثْبُتُ لِلآْمِرِ مِلْكُ مِثْل ذَلِكَ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلاَّ بِالشَّرْطِ. قَال فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ:
وَالْحَاصِل أَنَّ الأَْمْرَ فِي الْكَفَالَةِ تَضَمَّنَ طَلَبَ الْقَرْضِ إِذَا ذَكَرَ لَفْظَةَ " عَنِّي "، وَفِي قَضَاءِ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ طَلَبُ اتِّهَابٍ، وَلَوْ ذَكَرَ لَفْظَةَ " عَنِّي " (٢) .
(١) الفروق للقرافي ٣ / ١٨٦ - ١٨٧
(٢) فتح القدير ٦ / ٣٠٣ - ٣٠٤، والمادة ٢٠٤ من مرشد الحيران، ومغني المحتاج ٢ / ٢٠٢، والمنثور ١ / ١٥٧، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٥١، وقواعد ابن رجب ١٣٧
(٢) فتح القدير ٦ / ٣٠٣ - ٣٠٤، والمادة ٢٠٤ من مرشد الحيران، ومغني المحتاج ٢ / ٢٠٢، والمنثور ١ / ١٥٧، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٥١، وقواعد ابن رجب ١٣٧
٢٢ / ١٤٠