وَأَضَافَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الزَّوْجَةَ لَوْ مَنَعَتْ زَوْجَهَا مِنْ وَطْئِهَا حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ كَانَ فِعْلُهَا هَذَا حَسَنًا وَتُؤْجَرُ عَلَيْهِ، وَلاَ تَكُونُ عَاصِيَةً لِزَوْجِهَا (١) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَأَحْمَدُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ بِأَنَّ الإِْشْهَادَ عَلَى الرَّجْعَةِ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ . وَبِالأَْثَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَقَدْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَمَّنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلاَقًا رَجْعِيًّا ثُمَّ وَقَعَ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ، فَقَال: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلاَ تَعُدْ؛ وَلأَِنَّ الرَّجْعَةَ اسْتِبَاحَةُ بُضْعٍ مُحَرَّمٍ فَيَلْزَمُهُ الإِْشْهَادُ.
وَقَال النَّوَوِيُّ: إِنَّ الإِْشْهَادَ عَلَى الرَّجْعَةِ لَيْسَ شَرْطًا وَلاَ وَاجِبًا فِي الأَْظْهَرِ (٢) .
(١) البناية على الهداية ٤ / ٥٩٥، بدائع الصنائع ٣ / ١٨١، والمبسوط للسرخسي ٦ / ٢٢، الخرشي ٤ / ٨٧، حاشية الدسوقي ٢ / ٣٧٧، والشرح الكبير للدردير ٢ / ٣٧٧، وكشاف القناع ٥ / ٣٤٢ - ٣٤٣، الشرح الكبير لابن قدامة ٨ / ٤٧٢ - ٤٧٣
(٢) روضة الطالبين ٨ / ٢١٦، ومغني المحتاج ٣ / ٣٣٦، والشرح الكبير لابن قدامة المقدسي ٨ / ٤٧٢ - ٤٧٣، وكشاف القناع ٥ / ٣٤٢، والمغني لابن قدامة ٨ / ٤٨١.
(٢) روضة الطالبين ٨ / ٢١٦، ومغني المحتاج ٣ / ٣٣٦، والشرح الكبير لابن قدامة المقدسي ٨ / ٤٧٢ - ٤٧٣، وكشاف القناع ٥ / ٣٤٢، والمغني لابن قدامة ٨ / ٤٨١.
٢٢ / ١١٤