وَمَنَعَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ، بَيْعَ الشَّيْءِ بِجِنْسِهِ نَسِيئَةً، كَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ لِحَدِيثِ سَمُرَةَ - مَرْفُوعًا - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً (٢) .
وَلأَِنَّ الْجِنْسَ أَحَدُ وَصْفَيْ عِلَّةِ رِبَا الْفَضْل، فَحُرِّمَ النَّسَاءُ كَالْكَيْل وَالْوَزْنِ.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: يُتَصَوَّرُ الرِّبَا فِي غَيْرِ النَّقْدَيْنِ وَالطَّعَامِ مِنَ الْعُرُوضِ وَالْحَيَوَانِ وَسَائِرِ التَّمَلُّكَاتِ، وَذَلِكَ بِاجْتِمَاعِ ثَلاَثَةِ أَوْصَافٍ:
أ - التَّفَاضُل.
ب - النَّسِيئَةُ.
ج - اتِّفَاقُ الأَْغْرَاضِ وَالْمَنَافِعِ.
كَبَيْعِ ثَوْبٍ بِثَوْبَيْنِ إِلَى أَجَلٍ، وَبَيْعِ فَرَسٍ
(١) المهذب ١ / ٢٧١، والاختيار ٢ / ٣١، فتح القدير ٥ / ٢٨٠، والمغني ٤ / ١٤، والقوانين الفقهية: ٢٦٠
(٢) حديث: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أخرجه أبو داود (٣ / ٦٥٢ - تحقيق عزت عبيد دعاس)، والترمذي (٣ / ٥٢٩ - ط الحلبي)، وقال: " حديث حسن صحيح ".
(٢) حديث: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أخرجه أبو داود (٣ / ٦٥٢ - تحقيق عزت عبيد دعاس)، والترمذي (٣ / ٥٢٩ - ط الحلبي)، وقال: " حديث حسن صحيح ".
٢٢ / ٧٣