٢ - وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا " ضَمُّ ذِمَّةِ الْكَفِيل إِلَى ذِمَّةِ الْمَكْفُول فِي الاِلْتِزَامِ بِالدَّيْنِ " إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا: لَيْسَ لِلْمَكْفُول لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْكَفِيل بِالدَّيْنِ إِلاَّ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الاِسْتِيفَاءُ مِنَ الأَْصِيل؛ لأَِنَّ الضَّمَانَ وَثِيقَةٌ، فَلاَ يُسْتَوْفَى الْحَقُّ مِنْهَا إِلاَّ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ اسْتِيفَائِهِ مِنَ الْمَدِينِ، كَالرَّهْنِ (٥) .
(١) الأم ٣ / ٢٢٩، المهذب ١ / ٣٤٨، نهاية المحتاج ٤ / ٤٤٣، كشاف القناع ٣ / ٣٥٠ وما بعدها، الشرح الكبير على المقنع ٥ / ٧٠، شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٤٥، المغني ٤ / ٥٩٠
(٢) شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٤٦
(٣) نهاية المحتاج ٤ / ٤٤٤
(٤) تبيين الحقائق للزيلعي ٤ / ١٤٦
(٥) الخرشي على خليل وحاشية العدوي عليه ٦ / ٢١، ٢٨، القوانين الفقهية ص ٣٥٤، الزرقاني على خليل ٦ / ٢٢، ٢٩، منح الجليل ٣ / ٢٤٣، ٢٥٨
(٢) شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٤٦
(٣) نهاية المحتاج ٤ / ٤٤٤
(٤) تبيين الحقائق للزيلعي ٤ / ١٤٦
(٥) الخرشي على خليل وحاشية العدوي عليه ٦ / ٢١، ٢٨، القوانين الفقهية ص ٣٥٤، الزرقاني على خليل ٦ / ٢٢، ٢٩، منح الجليل ٣ / ٢٤٣، ٢٥٨
٢١ / ١٢٥