١ - أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهَا زِيَادَةٌ مَالِيَّةٌ يَصِحُّ الْتِزَامُهَا وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ بِتَخَلُّفِهَا.
٢ - أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهَا غَرَضٌ صَحِيحٌ غَيْرُ الْمَال وَتَخَلُّفُهَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ عَلَى خِلاَفٍ.
٣ - أَنْ لاَ يَتَعَلَّقَ بِهَا مَالِيَّةٌ وَلاَ غَرَضٌ مَقْصُودٌ، وَاشْتِرَاطُهَا لَغْوٌ لاَ خِيَارَ بِفَقْدِهِ، ثُمَّ اسْتُحْسِنَ مِنَ النَّوَوِيِّ جَعْلُهَا قِسْمَيْنِ بِالاِقْتِصَارِ عَلَى الْغَرَضِ الْمَقْصُودِ أَوْ عَدَمِهِ (٢) .
(١) العناية وفتح القدير ٥ / ١٣٦، وقد فصّل ابن الهمام وغيره مسألة اشتراط الحمل في الأمة المبيعة. المجموع ٩ / ٣٢٤، المغني ٤ / ١٣٩، مغني المحتاج ٢ / ٣٤، الفتاوى الكبرى لابن حجر ٢ / ١٣٩.
(٢) البدائع ٥ / ١٧٢، الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ١٠٨، الفتاوى الكبرى لابن حجر ٢ / ١٣٩، تكملة المجموع ١٢ / ٣٦٥ وفي ١٢ / ٣٦٦: الأجود اعتبار قوة الغرض وضعفه دون اعتبار المالية، والغرض قد يتعلق بصفة ولا يقوم غيرها مقامها وإن كان أفضل منها من جهة أخرى.
(٢) البدائع ٥ / ١٧٢، الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ١٠٨، الفتاوى الكبرى لابن حجر ٢ / ١٣٩، تكملة المجموع ١٢ / ٣٦٥ وفي ١٢ / ٣٦٦: الأجود اعتبار قوة الغرض وضعفه دون اعتبار المالية، والغرض قد يتعلق بصفة ولا يقوم غيرها مقامها وإن كان أفضل منها من جهة أخرى.
٢٠ / ١٦٠