وَلِصِيَانَةِ الْمُسْلِمِ عَنِ الإِْذْلاَل وَالاِمْتِهَانِ. وَلَكِنْ يَجُوزُ إِعَارَةُ الْمُسْلِمِ أَوْ إِجَارَتُهُ لِلْكَافِرِ مَعَ الْكَرَاهَةِ.
وَفِي إِجَارَةِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ يَدِهِ عَنْهُ بِأَنْ يُؤَجِّرَهُ لِغَيْرِهِ وَلاَ يُمَكَّنُ مِنَ اسْتِخْدَامِهِ
وَقِيل: بِحُرْمَةِ إِجَارَةِ الْمُسْلِمِ، أَوْ إِعَارَتِهِ لِلْكَافِرِ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ عَلَى الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ إِلَى حُرْمَةِ إِجَارَةِ الْمُسْلِمِ، أَوْ إِعَارَتِهِ لِلْكَافِرِ لأَِجْل الْخِدْمَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَنْ يَجْعَل اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ .
وَلأَِنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ حَبْسَ الْمُسْلِمِ عِنْدَ الْكَافِرِ وَإِذْلاَلَهُ لَهُ.
وَفِي الرِّوَايَةِ الأُْخْرَى يَجُوزُ ذَلِكَ قِيل: مَعَ الْكَرَاهَةِ وَقِيل: بِدُونِهَا. (٢)
(١) سورة النساء / ١٤١.
(٢) نهاية المحتاج مع حاشيته ٥ / ١٢٢، تحفة المحتاج ٥ / ٤١٧، ٤ / ٢٣١، حاشية الجمل على شرح المنهج ٣ / ٤٥٦، مغني المحتاج ٢ / ٢٦٥، ٤ / ٢٥٨، المغني لابن قدامة ٥ / ٥٥٤، الإنصاف ٦ / ٢٥ و١٠٢، الفروع ٤ / ٤٣٣.
(٢) نهاية المحتاج مع حاشيته ٥ / ١٢٢، تحفة المحتاج ٥ / ٤١٧، ٤ / ٢٣١، حاشية الجمل على شرح المنهج ٣ / ٤٥٦، مغني المحتاج ٢ / ٢٦٥، ٤ / ٢٥٨، المغني لابن قدامة ٥ / ٥٥٤، الإنصاف ٦ / ٢٥ و١٠٢، الفروع ٤ / ٤٣٣.
١٩ / ٤٦