وَأَلْحَقُوا بِهِ عِلْمَهُ بِجَحْدِهِ كَمَا بَيَّنَّاهُ آنِفًا (ف ١٥٥) .
١٥٨ - وَبِهَذَا يَتَحَرَّرُ: أَنَّ الْمَذَاهِبَ فِي الرُّجُوعِ بِالتَّوَى ثَلاَثَةٌ:
١ - إِطْلاَقُ الْقَوْل بِهِ: عَلَى خِلاَفٍ فِي تَحْدِيدِ أَسْبَابِهِ أَوْ إِطْلاَقِهَا.
وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ (مَا عَدَا زُفَرَ)، وَرَأْيُ بَعْضِ السَّلَفِ. (٣)
٢ - إِطْلاَقُ رَفْضِهِ: وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الشَّافِعِيَّةِ.
٣ - وُجُوبُ اسْتِحْقَاقِ الرُّجُوعِ إِذَا شُرِطَ، وَإِلاَّ
(١) المغني لابن قدامة ٥ / ٥٨.
(٢) وهذا التقرير لمذهب مالك هو الموافق لما رجح الرهوني في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل ٥ / ٤٠٥ لكن الذي قرره الخرشي (٤ / ٢٣٦) والعراقي في حواشي التحفة (٢ / ٣٥) بطلان الحوالة في هذه الحالة.
(٣) نص مرشد الحيران في المادة / ٨٩٠ على براءة المحيل وكفيله مقيد بسلامة حق المحال.
(٢) وهذا التقرير لمذهب مالك هو الموافق لما رجح الرهوني في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل ٥ / ٤٠٥ لكن الذي قرره الخرشي (٤ / ٢٣٦) والعراقي في حواشي التحفة (٢ / ٣٥) بطلان الحوالة في هذه الحالة.
(٣) نص مرشد الحيران في المادة / ٨٩٠ على براءة المحيل وكفيله مقيد بسلامة حق المحال.
١٨ / ٢٤١