وَلَكِنَّ الْوَاقِعَ أَنَّ الْخِلاَفَ ثَابِتٌ عِنْدَهُمْ، غَيْرَ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ عَلَى أَنَّهَا مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ (٢) .
١٦ - وَإِلَيْكَ مَا قَالَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ:
الْوَجْهُ الثَّانِي: (يَعْنِي مِمَّا يُبَيِّنُ أَنَّ الْحَوَالَةَ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ) أَنَّ الْحَوَالَةَ مِنْ جِنْسِ إِيفَاءِ الْحَقِّ،
(١) ابن عابدين على الدر المختار ٤ / ٢٩٤، والمهذب ١ / ٣٣٨، والمغني لابن قدامة ٥ / ٥٤، والإنصاف ٥ / ٢٢٢.
(٢) بداية المجتهد ٢ / ٣٠٠ (والمراد أنه إذا اعتبر من قبيل البيع أصبح خاضعا لحكم بيع الدين بالدين الذي ورد فيه النهي عن بيع الكالئ بالكالئ) . والخرشي على خليل بحاشية العدوي ٤ / ٢٣٤، والدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ٣٢٥.
(٢) بداية المجتهد ٢ / ٣٠٠ (والمراد أنه إذا اعتبر من قبيل البيع أصبح خاضعا لحكم بيع الدين بالدين الذي ورد فيه النهي عن بيع الكالئ بالكالئ) . والخرشي على خليل بحاشية العدوي ٤ / ٢٣٤، والدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ٣٢٥.
١٨ / ١٧٥