هَذِهِ بَعْضُ أَمْثِلَةٍ لِلْحَاجَةِ الْعَامَّةِ.
١٨ - ب - وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْحَاجَةِ الْخَاصَّةِ مَا يَأْتِي:
ذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ تَطْبِيقَاتِ قَاعِدَةِ (الْحَاجَةُ الْخَاصَّةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَ): الأَْكْل مِنْ طَعَامِ الْكُفَّارِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَإِنَّهُ جَائِزٌ لِلْغَانِمِينَ رُخْصَةً لِلْحَاجَةِ وَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ لاَ يَكُونَ مَعَهُ طَعَامٌ آخَرُ، بَل يَأْخُذُ قَدْرَ كِفَايَتِهِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ.
وَمِنْ ذَلِكَ لُبْسُ الْحَرِيرِ لِحَاجَةِ الْجَرَبِ وَالْحِكَّةِ، وَسَكَتَ الْفُقَهَاءُ عَنِ اشْتِرَاطِ وُجُودِ مَا يُغْنِي عَنْهُ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ لُبْسٍ كَمَا فِي التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ.
(١) أعلام الموقعين ٢ / ١٥٩.
(٢) حديث: " رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٣٩٠ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١١٦٩ - ط الحلبي) من حديث زيد بن ثابت.
(٢) حديث: " رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٣٩٠ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١١٦٩ - ط الحلبي) من حديث زيد بن ثابت.
١٦ / ٢٥٧