وَاعْلَمْ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي «الْبُيُوعِ» ٣ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ بِهِ مُخْتَصَرًا، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ السَّرِقَةَ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، انْتَهَى. وَوَقَّفَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «مُصَنَّفِهِ» فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الثِّمَارِ قَطْعٌ، حَتَّى يَأْوِيَ الْجَرِينَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَحْوُهُ سَوَاءٌ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «مُصَنَّفِهِ» أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنْ الثَّمَرِ شَيْئًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَأْوِيَ الْجَرِينَ، فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُسَاوِي رُبْعَ دِينَارٍ قُطِعَ، انْتَهَى. وَرَوَى مَالِكٌ فِي «الْمُوَطَّإِ٤» قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، ولا جريسة في حبل، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوْ الْجَرِينُ، فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ»، انْتَهَى.
الْحَدِيثُ السَّادِسُ: قَالَ عليه السلام: «لَا قَطْعَ عَلَى مُخْتَلِسٍ، وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَلَا خَائِنٍ»، قُلْت: رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ.
١ عند أبي داود في «السرقة - باب ما لا قطع فيه» ص ٢٤٧ - ج ٢ عن ابن عجلان، وعند ابن ماجه في «السرقة - باب من سرق من الحرز» ص ١٨٩ عن الوليد بن كثير، وعند النسائي في «السرقة - باب الثمر المعلق يسرق» ٢٥٩ - ج ٢.
٢ في «المستدرك - في الحدود» ص ٣٨١ - ج ٤.
٣ عند الترمذي في «البيوع - باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها» ص ١٦٦ - ج ١.
٤ في «الموطأ - في كتاب السرقة - باب ما يجب فيه القطع» ص ٣٥٢.
٢ في «المستدرك - في الحدود» ص ٣٨١ - ج ٤.
٣ عند الترمذي في «البيوع - باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها» ص ١٦٦ - ج ١.
٤ في «الموطأ - في كتاب السرقة - باب ما يجب فيه القطع» ص ٣٥٢.
٣ / ٣٦٣