حَدِيثٌ آخَرُ: رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ٤ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ»، انْتَهَى.
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ: قَالَ عليه السلام: «لَا قَطْعَ فِي الطَّعَامِ»، قُلْت: غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد فِي «الْمَرَاسِيلِ» عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «إنِّي لَا أَقْطَعُ فِي الطَّعَامِ»، انْتَهَى. وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي «أَحْكَامِهِ» مِنْ جِهَةِ أَبِي دَاوُد، وَلَمْ يُعِلَّهُ بِغَيْرِ الْإِرْسَالِ، وَأَقَرَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ عَلَى ذَلِكَ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «مُصَنَّفِهِ» حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وعمرو عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ طَعَامًا، فَلَمْ يَقْطَعْهُ، انْتَهَى. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، وَالسَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى عَنْ الْحَسَنِ، نَحْوَهُ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي «مُصَنَّفِهِ» أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ الْحَسَنِ، فَذَكَرَهُ، وَزَادَ: قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ الطَّعَامُ الَّذِي يَفْسُدُ مِنْ نَهَارِهِ، كَالثَّرِيدِ وَاللَّحْمِ.
الْحَدِيثُ الْخَامِسُ: قَالَ عليه السلام: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ، فَإِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ، أَوْ الْجِرَانُ، قُطِعَ»، قُلْت: غَرِيبٌ هَذَا اللَّفْظُ، وَبِمَعْنَاهُ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ،
١ عند أبي داود في «السرقة - باب مالا قطع فيه» ص ٢٤٧ - ج ٢.
٢ حماد بن دليل - مصغرًا - هو أبو زيد المدائني، قاضي المدائن، روى عن الثوري، والحسن بن حي، وفضيل بن مرزوق، وأبي حنيفة، وأخذ عنه الفقه، كذا في «التهذيب» ص ٨ - ج ٣.
٣ اختلف فيه على سفيان، وصلًا وانقطاعًا، كما في النسائي: ص ٢٦٠ - ج ٢ في «السرقة».
٤ عند ابن ماجه في «السرقة - باب لا يقطع في ثمر ولا كثر» ص ١٨٩.
٢ حماد بن دليل - مصغرًا - هو أبو زيد المدائني، قاضي المدائن، روى عن الثوري، والحسن بن حي، وفضيل بن مرزوق، وأبي حنيفة، وأخذ عنه الفقه، كذا في «التهذيب» ص ٨ - ج ٣.
٣ اختلف فيه على سفيان، وصلًا وانقطاعًا، كما في النسائي: ص ٢٦٠ - ج ٢ في «السرقة».
٤ عند ابن ماجه في «السرقة - باب لا يقطع في ثمر ولا كثر» ص ١٨٩.
٣ / ٣٦٢