أَحَادِيثُ الْأَصْحَابِ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ: أَخْرَجَ الْجَمَاعَةُ ٢. - إلَّا الْبُخَارِيَّ - عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»، انْتَهَى. وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا»، انْتَهَى. وَوَجْهُهُ أَنَّهُ شَارَكَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلِيِّ، ثُمَّ قَدَّمَهَا بِقَوْلِهِ: أَحَقُّ، وَقَدْ صَحَّ الْعَقْدُ مِنْهُ، فَوَجَبَ أَنْ يَصِحَّ مِنْهَا، قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي «التَّحْقِيقِ»: وَالْجَوَابُ أَنَّهُ أَثْبَتَ لَهَا حَقًّا، وَجَعَلَهَا أَحَقَّ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ إلَّا الْمُبَاشَرَةُ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا إلَّا بِإِذْنِهَا.
حَدِيثٌ آخَرُ: قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: إنَّ أَبِي أَنْكَحَنِي رَجُلًا، وَأَنَا كَارِهَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِيهَا: «لَا نِكَاحَ لَك، اذْهَبِي، فَانْكِحِي مَنْ شِئْت»، انْتَهَى. قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: وَالْجَوَابُ: إنَّ الْمَوْجُودَ فِي «الصَّحِيحِ» ٣ إنَّ أَبَاهَا أَنْكَحَهَا، وَهِيَ
٢ عند الترمذي في «باب ما جاء في استئمار البكر والثيب» ص ١٤٣ - ج ١، وعند مسلم في «باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت» ص ٤٥٥ - ج ١، وعند أبي داود في «باب في الثيب» ص ٢٨٦ - ج ٢، وعند النسائي في «باب استئمار الأب البكر في نفسها» ص ٧٧ - ج ٢، وعند مالك في «الموطأ - في باب استئذان البكر والأيم في نفسها» ص ١٨٩، وقال ابن الهمام في «الفتح» ص ٣٩٣ - ج ٢: والأيم من لا زوج لها، بكرًا كانت، أو ثيبًا، انتهى.
٣ عند البخاري في «باب إذا زوج بنته وهي كارهة، فنكاحه مردود» ص ٧٧١ - ج ٢، وقال الحافظ في «الدراية» ص ٢١٩: وهذا مرسل جيد، أخرجه سعيد بن منصور، انتهى
٣ عند البخاري في «باب إذا زوج بنته وهي كارهة، فنكاحه مردود» ص ٧٧١ - ج ٢، وقال الحافظ في «الدراية» ص ٢١٩: وهذا مرسل جيد، أخرجه سعيد بن منصور، انتهى
٣ / ١٨٢