وهذان النّصّان من صحيح البخاري يعينان على فهم الآيات المتقدّمة من سورة البقرة، ويمنعان وجود أيّ إشكال أو لبس في تفسيرها.
٤ - الأحكام الشرعية، والتوجيهات المستفادة:
أ- الأحكام الشرعية:
١ - جواز النسخ، وهو إجماع الأمة، وقد أجمع العلماء على أن القبلة أول ما نسخ.
وجواز نسخ السنة بالقرآن، وذلك أن النبيّ ﷺ صلّى إلى بيت المقدس، وليس في ذلك قرآن، فلم يكن الحكم إلا بالسنة الفعلية، ثم نسخ ذلك بالقرآن.
٢ - قبول خبر الواحد، وهو مجمع عليه من السّلف، معلوم بالتواتر من عادة النبيّ ﷺ في توجيهه ولاته ورسله آحادا إلى الآفاق، ليعلّموا النّاس دينهم.
٣ - فضل هذه الأمة المسلمة على غيرها من الأمم؛ حيث قبلت شهادتهم على من كان قبلهم من الأمم.
٤ - المراد بالمسجد الحرام في قوله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ الكعبة، أي: فولّ وجهك في الصلاة جهة الكعبة.
٥ - استقبال القبلة فرض من فروض الصلاة، ولا بد منه في صحة الصلاة؛
(١) رواه البخاري في الإيمان (٣٩٥) والتفسير (٤٢١٨) ومسلم في المساجد (٥٢٥).
٢٧٦