===
ينهى عن بيع اللّبن في ضَرْع الغنم، والصوف على ظهرها.
قال البَيْهَقِيّ: ورُوِيَ مرفوعًا، والصحيح أَنّه موقوفٌ. ولقول ابن عبّاس: نهى رسول الله ﷺ أن تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حتّى تُطْعَم، ولا يباع صوفٌ على ظهر غنم، ولا لبنٌ في ضَرْعٍ. رواه الطّبرانِيّ والدَّارَقُطْنِيّ مرفوعًا، وأبو داود موقوفًا عليه. قيل: لا تباع أصواف الغنم على ظهورها، ولا ألبانها في ضروعها.
وفي «شرح الوقاية»: ذكروا لِلّبن في الضَّرْع علتين: أحدهما: أنه لا يُعْلَمُ لبنٌ، أَوْ دَمٌ، أو ريحٌ، وهذا يقتضي بطلان البيع، لأنه مشكوك الوجود فلا يكون مالًا. والأخرى: أن اللّبن يوجد شيئًا فشيئًا فيختلط ملك المشتري بملك البائع.
هذا، ولا يجوز بيع النَّتاج أيضًا، وهو أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها وهو حَبَلُ الحَبَلَةِ، لِمَا في «مصنف عبد الرَّزَّاق» عن ابن عمر، عن النَّبِيّ ﷺ أنّه نهى عن بيع المَضَامِينِ، والمَلَاقِيحِ، وحَبَلِ الحَبَلَةِ، قال: والمضامين ما في أصلاب الإبل. والملاقيح: ما في بطونها. وحبل الحبلة: ولد ولد هذه النَّاقة. وفي «الموطأ»: أخبرنا ابن شهابٍ، عن سعيد بن المُسَيَّبِ أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنّما نهى في الحيوان عن ثلاثة: عن المَضامِينِ، والمَلَاقِيح، وحَبَل الحَبَلَةِ. فالمضامين: ما في بطون إناث الإبل. والملاقيح: ما في ظهور الجمال. وفي الصحيحين عن ابن عمر: أنّ النَّبيّ ﷺ نهى عن بيع حَبَلِ الحَبَلَةِ. وكان بيعًا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرّجل يبتاع الجَزُور إلى أن (تُنْتَج الناقة، ثم) (١) تُنْتَج التي في بطنها.
(وَ) لا بيع (مَا تُفْضِي جَهَالَتُهُ إلى المُنَازَعَةِ) كصوفٍ على ظهر الغنم، لأنّه يفضي إلى التَّنازع في موضع القطع. وكلّ بيعٍ يفضي إلى التَّنازع، فهو فاسدٌ. (وَلَا) يجوز بيع (المُزَابَنَةِ) وهو من إضافة الأعمّ إلى أخصّه، ويسميها بعض المتأخرين إضافة بيانية (وَهِيَ بَيْعُ تَمْرٍ مَجْذُوذٍ) أي مقطوع (بِمِثْلِهِ عَلَى النَّخْلِ خَرْصًا) أي تقديرًا وحَزْرًا، (وَ) لَا (المُحَاقَلَةِ) وهي بيع الحِنْطَةِ في سنبلها بمثل كيلها،
= كتاب التجارات (١٢)، باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص (٢٤)، رقم (٢١٩٦).
(١) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط، وهي صحيحة لموافقتها لِمَا في صحيح مسلم ٣/ ١١٥٣، كتاب البيوع (٢١)، باب تحريم بيع حبل الحبلة (٣)، رقم (٦ - ١٥١٤).
(١) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط، وهي صحيحة لموافقتها لِمَا في صحيح مسلم ٣/ ١١٥٣، كتاب البيوع (٢١)، باب تحريم بيع حبل الحبلة (٣)، رقم (٦ - ١٥١٤).
٢ / ٣٣٤