وفي: أَوّلُ عبدٍ أشتريه حرٌّ، إنْ اشترى عبدًا عتَقَ، وإن اشترى
===
أَتَى على الإنسانِ حينٌ من الدَّهر﴾ (١) والمراد بالإنسان آدم، وبالحين أربعون سنة، وهي مدة كونِه مُلقى بين مكة والطائف، حال كونه من طين إلى أن تنفخ فيه الروح، وفسره بعضهم بِسَنة، وبه أخذ مالك.
وعلى ستة أشهر. قال الله تعالى: ﴿تُؤْتِي أُكُلها كلّ حين﴾ (٢) قال سعيد بن جُبير، وقَتَادة، والحسن، وهو رواية عن ابن عباس: هي النخلة تمكث من الأطلاع إلى الأصرام ستة أشهر، فحملناه عليه لأنه الوسط، فإِنَّ خيرَ الأمور أوسطها، والزمان بمعناه.
(ومعها) أي ومع النية (ما نوى) مُنكَّرًا أو معرَّفًا، لأنه نَوى محتملَ كلامه. (والدهر لم يُدْر) عند أبي حنيفة، أي تتوقف فيه حال كونه (مُنكَّرًا) قال: لا أدري ماهو في حكم التقدير، لأن الدهر مخالف للحين والزمن، إذ مُعَرَّفِهِ يقع على الأبد، بخلاف الحين والزمان، فلم يلحق بهما قياسًا. والعُرف لم يعرف استمراره لاختلاف في الاستعمال، قال الله تعالى: ﴿وما يُهلِكُنا إلا الدَّهر﴾ (٣)، وقال ﷺ «لا تَسبُوا الدهر، فإِنَّ الله هو الدهر» (٤) أي خالقه فكان مجملًا، والتوقف في المجمل علامة كمال العلم (٥) . وعندهما: يحمل المنكر على ستة أشهر. وعند مالك: على سنة. وعند الشافعي: على أدنى مدة.
(وللأبد) أي جميع العمر (معرَّفًا) باتفاق إذا لم يقترن بِنِيّة، لأنه تعالى قال: ﴿هل أتى على الإنسانِ حِيْنٌ من الدَّهر﴾ (٣) فقد جعل الحينَ جُزءًا من الدهر، فيبعد أن يُسوّى بينهما في التقدير. (وأَيام مُنكَّرة ثلاثة) لأنها أَقلّ الجمع المُنكَّر. ولو حلف لا يتزوج نساءً، ولا يشتري عبيدًا يقع على الثلاثة بلا خلاف. (وأيام كثيرة، والأيام، والشهور) والسِّنون، والجُمع، والدّهور، والأزمنة (عشرة) عند أبي حنيفة. وعندهما: أيام كثيرة والأيام كلاهما سبعة، والشهور ستة، والسِّنون وغيرها للأبد.
(وفي أول عبد أشتريه حر، إنْ اشترى عبدًا عتَقَ) وهو ظاهر (وإن اشترى
(١) سورة الإنسان، آية: (١).
(٢) سورة إبراهيم، الآية: (٢٥).
(٣) سورة الجاثية، الآية: (٢٤).
(٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٥/ ٢٩٩.
(٥) عبارة المخطوط: "علامة علم الكمل".
(٢) سورة إبراهيم، الآية: (٢٥).
(٣) سورة الجاثية، الآية: (٢٤).
(٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٥/ ٢٩٩.
(٥) عبارة المخطوط: "علامة علم الكمل".
٢ / ٢٩١