وفي: لا يكلمُ صاحبَ هذا الثوب، فَبَاعه وكَلَّمه. وفي: لا يُكَلِّم هذا الشاب فكلَّمه شيخًا. وفي: هذا حُرٌّ إن بِعْتُه أو اشتريته، إن عَقَد بالخِيار
===
(و) حَنِثَ (في لا يُكلمه إلا بإذنه، إن أذِنَ ولم يعلم به فكلَّمه) وهو قول مالك وأحمد ووجه في مذهب الشافعي، لأن الإذن من الأذان وهو: الإعلام لغةً، قال الله تعالى: ﴿وأَذَانٌ من اورسولهِ﴾ (١) أي إعلام. أو من الوقوع في الإذن، وكل ذلك لا يتحقق إلا بعد العلم. وقال أبو يوسف في رواية: لا يحنث، وهو الأظهر من مذهب الشافعي، لأن غرضه أن لا يكلِّمَه إلا برضاه (٢) فرضي ولم يعلم الحالف، فكلمه لا يحنث، فكذا هذا. وأُجيب بأن الرضا من أعمال القلب فيتم به، ولا كذلك الإذن.
(و) حَنِثَ (في: لا يكلمُ صاحبَ هذا الثوب، فَبَاعه وكَلَّمه) لأن الإنسان لا يُعادي لمعنى في ثوبه، فتعلقت اليمين به. وصار كما لو قال: لا أكلم هذا وأشار إلى صاحب الثوب، كذا قاله الشارح. وفيه أن الإنسان قد يعادي لمعنى في ثوبه، بأن لبس مغصوبًا أو حريرًا أو نحو ذلك، إلا أنه يحنث، لأنه ببيعِهِ لا يخرجُ عن كونِهِ صاحبَ الثوب في الجملة، على أن مَبْنَى الأيمان على عُرْف الأزمان.
(و) حَنِثَ (في: لا يكلم هذا الشاب فكلَّمه) وقد صار (شيخًا) أو كهلًا، لأن الوصف المذكور ليس بداعٍ إلى اليمين، ولا يَصلُح مانعًا من الكلام، فيلغو ويتعلق اليمين بالذات.
(و) حَنِثَ (في هذا حر إن بعته) مشيرًا إلى عبده، فعتق ببيعِهِ بيعًا فاسدًا، أو موقوفًا، أو بالخيار لنفسه، وبه قال مالك والشافعي في وجه، لوجود شرط العتق الذي هو البيع. وقال أحمد: لا يعتق. وأما إن باعه بيعًا لازمًا أو باطلًا لم يعتق. أما في الباتِّ فلأنه كما تم البيع زال الملك، (والجزاء لا ينزل في غير الملك) (٣)، وأما في الباطل فلعدم الشرط وهو البيع، إذ الباطل ليس ببيع. (أو) هذا حرٌّ إن (اشتريته، إن عقد) شِرَءاه (بالخيار) لنفسه، وبه قال أحمد والشافعي في وجه. وقال مالك: لا يعتِق وهو
(١) سورة التوبة، الآية: (٣).
(٢) عبارة المطبوع: لا يكلمه إلا برضاه، وهو لو حلف لا يكلمه إلا برضاه فرضي … وما أثبتناه عبارة المخطوط، وهو الصواب.
(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.
(٢) عبارة المطبوع: لا يكلمه إلا برضاه، وهو لو حلف لا يكلمه إلا برضاه فرضي … وما أثبتناه عبارة المخطوط، وهو الصواب.
(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.
٢ / ٢٨٧