===
يحنث. وقال أبو الليث: يحنث سواء كان الحالف مصريًا أو قرويًا، وعليه الفتوى. انتهى. وفيه نظر لا يخفى. (ولا) يحنث (في لا يشتري رُطبًا، فاشترى كِبَاسة بُسر) بكسر الكاف: عنقود النخل، أي عِذْقه (فيها رطب) لأن ما اشتراه غير ما حلف عليه والقليل تبعٌ للكثير.
(وحنث) عند أبي حنيفة رحمه الله (لو حلف لا يأكل رُطبًا أو) لا يأكل (بُسرًا، أو لا) يأكل (رُطبًا ولا بُسرًا، فأكل مُذَنِّبًا) بكسر النون. وقال أبو يوسف وهو قول الإصطخري: لا يحنث إذا حلف لا يأكل رطبًا فأكل بُسرًا مذنِّبًا، أو حلف لا يأكل بُسرًا فأكل رُطبًا مُذَنِّبًا، لأن الرطب المُذنِّب لا يسمى بُسرًا عرفًا، والبُسر المُذنِّب لا يُسمى رطبًا عرفًا وهو المُعتبرُ في الأيمان، ولأن المغلوبَ في مقابلةِ الغالبِ كالمعدوم.
ولأبي حنيفة وهو قول الشافعي وأحمد: إنْ أَكل الرُطب المذنِّب أو البُسر المذنِّب فهو آكل بسر أو رطب، فيحنث به وإن كان قليلًا. ولهذا لو ميَّزه فأكله لا يحنث إجماعًا. وجعل صاحب «الهداية» قول محمد مع أبي يوسف - وفي أكثر الكتب - أنه مع أبي حنيفة. وقيل: رُوي عن محمد الحِنْث وعدمه. والرُّطب المذنِّب ما يكون في ذَنَبِه قليل بسر، والبُسر المذنِّب عكسه.
(أو لا يأكل لحمًا) عطف على: لا يأكل رُطبًا، أي وحنث لو حلف لا يأكل لحمًا (فأكل كَبِدًا) أو طحالًا (أو كَرِشًا) والأصح في مذهب الشافعي أنه لا يحنث، وبه قال أحمد، لأن لهذه الأشياء أسماء تخصها، فلا تكون لحمًا عرفًا. ولنا أنها لحم حقيقة، فإن نُموها من الدم، وتستعمل استعمال اللحم. وفي «المحيط»: هذا في عُرف أهل الكوفة، وفي عرفنا لا يحنث، لأنها لا تُعدّ لحمًا، ولا تُستعمل استعمال اللحوم.
(أو) أكل (لحم خنزير، أو) لحم (إنسان) حنث وبه قال مالك وأحمد والشافعي في وجه، لأنه لحم حقيقة وإن كانت حرامًا كالمغصوب. واليمينُ ينعقدُ على الحرام منعًا وحملًا، وإن وجب الحِنثُ في الحمل، بخلاف النذر بالمعصية، لقول رسول الله ﷺ «لا نَذْر في معصية الله» (١) . ونقل الزَّاهِدي عن العَتَّابي: أنه لا
(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٢٦٢ - ١٢٦٣، كتاب النذر (٢٦)، باب لا وفاء لنذر في معصية الله .. (٣)، رقم (٨ - ١٦٤١).
٢ / ٢٧٦