فظهر بذلك أن هذا الاختلاف غير مُؤَثِّر، وأن هذه الروايات لا تُقَاوِمُ رواية سعد بن سعيد - ومن تابعه - حتى تُعِلَّهَا.
وقد رَجَّحَ الدارقطني - أيضًا - رواية سعد بن سعيد، فإنه ساق الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «والصواب حديث أبي أيوب» فساقه بإسناده إلى سفيان الثوري، عن سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب مرفوعًا. وأشار قبل ذلك إلى ترجيح هذه الرواية بقوله: «يرويه جماعة من الثقات الحفاظ عن سعد بن سعيد ...» فذكر من هؤلاء الحفاظ جملة٦.
وأما قولهم بأنه حديث شاذ تَفَرَّدَ به عمر بن ثابت، لم يروه عن
١ نزيل الريِّ، صدوق، من كبار الحادية عشرة/ ق. (التقريب ٣١٦) .
٢ ترجمه في الثقات: (٨/٣٥٩) . وهناك كلام محله بياض، فلعل هذه العبارة مما سقط منه.
٣ راوي المسند عن الطيالسي.
٤ في مسنده: (وتقدمت) .
٥ تهذيب السنن: (٣/٣١٣) .
٦ انظر العلل: ج٢ (ق٥٢) .
٢ ترجمه في الثقات: (٨/٣٥٩) . وهناك كلام محله بياض، فلعل هذه العبارة مما سقط منه.
٣ راوي المسند عن الطيالسي.
٤ في مسنده: (وتقدمت) .
٥ تهذيب السنن: (٣/٣١٣) .
٦ انظر العلل: ج٢ (ق٥٢) .
٢ / ٣٩٣