وأما ما قاله ابن القيم من أنه «لَم يُتَكَلَّم فيه بِجرحٍ أصلًا» ففيه نظر؛ فقد ضَعَّفَهُ جماعة كثيرون١. وكذلك قول ابن عبد البر رحمه الله: «هو أوثق من كل من تَكَلَّم فيه». لا يخلو من نظر، ولذلك رَدَّهُ ابن حجر بقوله: «وهذا إفراط»٢.
وقد رَدَّ الأئمة على ابن منده في دَعْوَاهُ الإجماعُ على تركه، فقال ابن دقيق العيد: «ليسَ الأمر على ما ذَكَرَهُ، وإن كان بَحْرًَا من بُحُورِ هذه الصناعة»٣. وقال ابن الملقن: «... قولة عجيبةٌ منه»٤. وقال الحافظ ابن حجر: «ظَهَرَ لي أن مراد ابن منده بذلك: مَنْ خَرَّجَ الصحيح. وهو كذلك»٥. وقد مضى كلام ابن القيم في تعقب ابن منده.
العلة الثانية: أنه منقطع بين ابن جريج وابن عقيل.
١ انظر أقوالهم في تهذيب التهذيب: (٦/١٤- ١٥) .
٢ تهذيب التهذيب: (٦/١٥) .
٣ البدر المنير: (١/٣٦٠) . رسالة ماجستير، تحقيق /إقبال أحمد.
٤ المصدر السابق.
٥ التلخيص الحبير: (١/١٦٣)، أي أنَّ الكتب التي اشترطت الصِّحَّة أجمع مؤلفوها على تركه، بمعنى عدم الاحتجاج به.
٢ تهذيب التهذيب: (٦/١٥) .
٣ البدر المنير: (١/٣٦٠) . رسالة ماجستير، تحقيق /إقبال أحمد.
٤ المصدر السابق.
٥ التلخيص الحبير: (١/١٦٣)، أي أنَّ الكتب التي اشترطت الصِّحَّة أجمع مؤلفوها على تركه، بمعنى عدم الاحتجاج به.
٢ / ١٩٣