فالحاصل: أن حديثَ بُسْرَة قد أُعِلَّ بعلل، منها: انقطاعه بين عروة وبسرة. ومنها: عدم سماع هشام من أبيه عروة. ومنها: الكلام في مروان بن الحكم. وقد أَشَارَ ابن القَيِّم - رحمه الله - إلى جواب العلة الأولى، فنقل عن الدارقطني صحة سماع عروة من بسرة، ولم يتعرض -رحمه الله- لباقي العلل، وقد ثبت صحة الحديث والحمد لله.
ومن الأحاديث التي تناولها ابن القَيِّم - رحمه الله - في هذا الباب:
٧- (٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُم بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ، ليس بَيْنَهُ وبينه شيءٌ، فَلْيَتَوَضَّأ».
ذكر ابن القَيِّم - رحمه الله - هذا الحديث، وعزاه إلى الشافعي، ثم نقل قول ابن السكن، وابن عبد البر، والحازمي في تصحيحه٣. وسيأتي بيان ذلك.
قلت: هذا الحديث أخرجه: الشافعي في (مسنده) ٤ - ومن طريقه
١ التلخيص الحبير: (١/١٢٢) .
٢ الإرواء: (١/١٥٠) ح ١١٦.
٣ تهذيب السنن: (١/١٣٤) .
(ص ١٢-١٣) باب ما خرج من كتاب الوضوء.
٢ الإرواء: (١/١٥٠) ح ١١٦.
٣ تهذيب السنن: (١/١٣٤) .
(ص ١٢-١٣) باب ما خرج من كتاب الوضوء.
٢ / ١٣٠