وأشار البخاري - رحمه الله - إلى هذه الرواية في (التاريخ الكبير) ٣، ثم قال: «وهذا أصحُّ». وكذا رَجَّحَ رواية الوقف ابن عساكر رحمه الله، ونَقَلَهُ عنه الشيخ الألباني في (السلسلة الضعيفة) ٤.
قال ابن القَيِّم - رحمه الله - في تأكيده لهذه العلة: «وقال بعض الحُفَّاظ: هذا حديث لا يصحُّ، وله عِلَّةٌ لا يدركها إلا المعتنون بالصناعة، المُعَانُون عليها؛ وذلك أنَّ خالد بن أبي الصَّلْت لم يحفظ متنه، ولا أقامَ إسنَادَهُ. خَالَفَهُ فيه الثقة الثبت، صاحب عِراك بن مالك المختصُّ به، الضابط لحديثه: جعفر بن ربيعة الفقيه، فرواه عن عراك، عن عروة، عن عائشة: أنها كانت تنكر ذلك وجعفر بن ربيعة هو الحجة في عراك بن مالك»٥.
١ علل الترمذي: (١/ ٩١) .
٢ علل ابن أبي حاتم: (١/ ٢٩) ح ٥٠.
(٢/١/ ١٥٦) .
(١/ ٣٥٦) .
٥ تهذيب السنن: (١/ ٢٢) .
٢ علل ابن أبي حاتم: (١/ ٢٩) ح ٥٠.
(٢/١/ ١٥٦) .
(١/ ٣٥٦) .
٥ تهذيب السنن: (١/ ٢٢) .
٢ / ٨٧