ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها — الصفحة ٦١٠

الجمع والتأويل معلقًا على ثبوته، فيقول مثلًا: إن صَحَّ الخبر فتأويله كذا، أو: وجهه كذا١.
ومن أمثلة الأحاديث التي قام بالتأليف والتوفيق بين ما ظَاهِرُهُ التعارض منها:
١- أحاديث الإذن في الرُّقْيَة، كحديث عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ النبي ﷺ كان يأمرها أن تَسْتَرْقِي من العين». وحديث جابر رضي الله عنه: «رَخَّصَ رسولُ الله ﷺ لآل حزم في رقية الحَيَّة». وغير ذلك من الأحاديث.
وما جاء في النهي عن ذلك، كما في حديث جابر رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُول الله ﷺ نَهَى عن الرُّقَى».
قال ابن القَيِّم رحمه الله: «فهذا لا يعارضُ هذه الأحاديث؛ فَإِنَّه إنما نَهَى عن الرُّقى التي تتضمنُ الشِّرْكَ، وتعظيمَ غيرِ الله سبحانه، كغالبِ رُقَى أهل الشرك.
والدليل على هذا: ما رواه مسلم في (صحيحه) ٢ من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال:»اعرضوا عليَّ رُقَاكُم، لا بأسَ بالرُّقَى ما لم يكن فيه شرك" ...
١ انظر مثلا: تهذيب السنن: (٥/ ٣٦١ -٣٦٢)، والفروسية: (ص ١٠١) .
(٤/ ١٧٢٧) ح٦٤ (٢٢٠٠) ك السلام، باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك.
٢ ‏/ ٧٠